انتهت وزارة المالية البولندية من إعداد قانون التقاعد الجديد في بولندا ، والذي سيكون – بحسب الوزارة – أكثر ملائمة للأشخاص ذوي الرواتب المنخفضة ، ومنصف أكثر للموظفن وأرباب العمل في الوقت ذاته . 

وينص قانون التقاعد الحالي على خصم مبلغ 2% من الراتب الذي يحصل عليه الموظف أو العامل ، كإشتراك في الراتب التقاعدي الذي سيحصل عليه الموظفون بعد بلوغهم السن القانوني للتقاعد ، بغض النظر عن الراتب الذي يحصل عليه أو فترة العمل . 

بينما ينص القانون الجديد على أن الأشخاص الذين يحصلون على راتب أقل من الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون (2100 زلوتي بولندي ) بسبب عملهم بدوام جزئي او بنظام التعاقد المؤقدت ، يجب عليهم دفع اشتراك لـ راتب التعاقد بـ 0.5% من راتبهم ، على أن يحصلوا عند التقاعد على مبلغ شهري وقدره 240 زلوتي .

كما يتضمن القانون الجديد تسهيلات للأشخاص الراغبين في الانسحاب من برنامج التقاعد الذي تقدمه الدولة ، والحصول على المبالغ المالية التي دفعها كـ إشتراك .

ويفرض القانون الجديد على أرباب العمل بالحصول على موافقة دورية من الموظفين والعاملين لـ الإنضمام الى برنامج التقاعد أو الإنسحاب منه عند الرغبة في ذلك .

ويدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في شهر يناير من العام القادم 2019