رئيس الوزراء البولندي ونائب رئيس المفوضية الاوروية يحاولان التوصل الى اتفاق

التقى رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس في وارسو لمناقشة الإصلاح القضائي البولندي المثير للجدل الذي دفع الاتحاد الأوروبي للشروع في اتخاذ إجراءات تفعيل المادة 7 من القانون الأوروبي ضد بولندا.

وأكد الطرفان على الأجواء البناءة للمحادثات التي جرت بينهما، وقال رئيس الوزراء البولندي: “هناك قوى مختلفة لا تهتم بالتوصل إلى حل وسط” ، مضيفًا أنه مسرور من أن تيمرمانس ليس واحدًا منهم”.
وأضاف Morawiecki”نحن نحاول التوصل إلى اتفاق من نوع ما، مع الحاجة إلى إصلاح النظام القضائي” وأضاف أنه قدم للسيد تيمرمانس قائمة بالتغييرات التي بذلتها الحكومة البولندية من أجل تلبية مطالب المفوضية الأوروبية.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية “أجرينا محادثات بناءة حول قضايا سيادة القانون لقد تلقيت معلومات سأقوم بتحليلها الآن ، وأضاف “آمل أن نتمكن من مواصلة حوارنا البناء” ، مضيفا أنه مستعد “للتعاون مع رئيس الوزراء مورافيتسكي وحكومته من أجل التوصل إلى حل مرض للمشاكل الحالية المتعلقة بسيادة القانون “.

لقد برز الإصلاح القضائي في بولندا كمسألة مثيرة للجدل في العام الماضي ، مما أثار الخلاف بين الحكومة البولندية – التي تريد جعل القضاء أكثر كفاءة ومسؤولية – والاتحاد الأوروبي ، الذي أشار مرارًا إلى أن التعديل المقترح قد يتعارض مع مبادئ استقلال القضاء.

وكان قد صرّح ياسيك تشابوتوفيتش وزير الخارجية البولندي في وقت سابق من زيارة تيمرمانس إلى العاصمة وارسو حيث قال ” إن موقف بولندا العام “غير قابل للتغيير” وأن بولندا لديها كل الحق في إجراء إصلاحاتها القضائية ، كونها دولة ذات سيادة ، على الرغم من قوله أن الحكومة تعمل على تقديم تنازلات معينة لتلبية توقعات ومطالب المفوضية الأوروبية.