بولندا مصممة على الدفاع عن رؤيتها لمستقبل الاتحاد الأوروبي

0
أ.ف.ب/وزير الخارجية البولندي ياتسيك شابوتوفيتش

 

أكد وزير الخارجية البولندي، أن وارسو مصممة على الدفاع عن رؤيتها للاتحاد الأوروبي بعد بريكست رغم أنها مهددة بعقوبات من المفوضية، مشدداً على أهمية السوق الحرة والبرلمانات الوطنية وتقييم التهديد الروسي.

وقال ياتسيك شابوتفيتش إن “ما يرتسم هو إمكانية أن نحل محل بريطانيا في برنامجها، التمسك بالمنافسة الحرة والحساسية للتهديد الروسي والدفاع عن المواقف الخاصة بها وعن سيادتها”، ورأى أن لندن كانت دائماً أكثر قدرة من برلين أو باريس على تقييم عدوانية موسكو.

وصرح شابوتفيتش أنه “مثل لندن كنا دائماً حذرين من تحركات موسكو وكنا محقين في ذلك”، مشيراً إلى العدوان في جورجيا والعدوان في أوكرانيا وضم القرم ودونباس والأعمال ضد مصالح العالم الغربي في سوريا ودعم الرئيس السوري بشار الأسد ضد مصالح فرنسا والآن محاولة قتل العميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال.

وفي إطار قضية الجاسوس الروسي السابق، طردت بولندا 4 دبلوماسيين روس، العدد نفسه من الدبلوماسيين الذين طردتهم فرنسا أو ألمانيا، وقال الوزير البولندي إنه “مؤشر مهم على وحدتنا”.

وقبل أيام من زيارة إلى باريس، اعترف شابوتوفيتش بوجود خلافات مع فرنسا حول مستقبل الاتحاد الأوروبي، معبراً عن رفضه للسيادة الأوروبية التي يدعمها على حد قوله الرئيس إيمانويل ماكرون.

وقال إن “فكرة تغليب سيادة أوروبا تثير شكوكاً لدينا من المستحيل أن تكون هناك سيادة داخل سيادة، بعبارة أخرى سيادة أوروبا تعرض للخطر سيادة الدول”، وأضاف “لا أعتقد أن الفرنسيين يمكن أن يقبلوا بنقل السيادة إلى مستوى الاتحاد الأوروبي على حساب سيادة فرنسا لذلك إنه نقاش يجب أن يتواصل بينما يريد الطرفان أوروبا قوية”.

وتابع أن “فرنسا وبولندا تنظران إلى مصدر شرعية الاتحاد الأوروبي بطريقتين مختلفتين”، موضحاً أن وارسو ترى أن هذه الشرعية تمر عبر البرلمانات الوطنية التي تمثل مجتمعات الدول الأعضاء.

ورأى الوزير البولندي أن المسألة تتعلق بتعزيز بعض المؤسسات التي تتخطى السلطات الوطنية مثل المفوضية الأوروبية، الأمر يتعلق بمعرفة ما هو دورها وما إذا كانت شرعية بحد ذاتها أو بموجب قرارات الدول.

 

 

ويدور خلاف كبير بين بولندا والمفوضية الأوروبية منذ أشهر، وقد أطلقت المفوضية ضد بولندا إجراءات غير مسبوقة يمكن أن تؤدي إلى فرض عقوبات قاسية عليها بسبب إصلاحات أجرتها وارسو تجعل النظام القضائي أكثر تبعية للسلطة السياسية.

وبعدما تجاهلوا لفترة توصيات المفوضية، اقترح المحافظون الحاكمون في بولندا الأسبوع الماضي إدخال بعض التعديلات على إصلاحاتهم، ورأى دبلوماسيون غربيون أن هذه التعديلات المقترحة تشكل مؤشراً إلى بعض الانفراج، لكن المعارضة اعتبرتها تجميلية.

ولم يستبعد وزير الخارجية البولندي الذي سيستقبل في 9 أبريل المقبل في وارسو نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس زيمرمان، أن تذهب بولندا أبعد من ذلك في تعديلاتها، وقال “لدينا (في الجانب البولندي) رغبة في التوصل إلى تسوية لكن بعض التعديلات مستبعدة، تلك التي تدمر النظام القائم حالياً”.

وتأمل وارسو أيضاً في إحياء “مثلث فايمار” هيئة التشاور بين فرنسا وألمانيا وبولندا التي جمدتها باريس عملياً منذ أن ألغت وارسو عقداً مهماً لمروحيات عسكرية من إيرباص.

 

وقال شابوتفيتش إن “بولندا يمكنها أن تمثل إلى جانب البلدين الغربيين الكبيرين، مجموعة من دول أوروبا الوسطى والشرقية التي لديها معاً مصالح مشتركة وتطلعات مشتركة داخل الاتحاد الأوروبي والوضع الجيوسياسي نفسه”.

 

أ ف ب

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.