قال وزير الخارجية البولندي”ياتسيك تشابوتوفيتش” إن بلاده ستعارض اقتراح الاتحاد الأوروبي بقطع التمويل عن الدول التي تعتبر فيها سيادة القانون مهددة.

ووصفه تشابوتوفيتش بأنه شكل من أشكال الضغط السياسي غير العادل الذي سيضر ببولندا بينما يترك البلدان الأخرى في مأزق لمشكلات مختلفة.

و صرّح تشابوتوفيتش إلى وكالة أسوشيتد برس يوم الاثنين ، قبل يومين من إعلان المفوضية الأوروبية قواعد جديدة صارمة لميزانية الكتلة 2021-2027.

وفي الأسبوع الماضي ، قالت مفوضة العدل فيرا يوروفا إن الخطة ستشمل “آلية حكم القانون” التي تربط التمويل بمراعاة المبادئ الديمقراطية.

وقال تشابوتوفيتش “إننا نرى هذا نية لممارسة الضغط على بعض الدول ، كضغوط سياسية قبل المحادثات. ولهذا السبب لدينا رأي سلبي للغاية حول هذه الأفكار.”

ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية أنه من المرجح أن تكشف النقاب عن بروكسل، هذا الأسبوع، صلاحيات قوية لقطع التمويل عن دول مثل بولندا والمجر، إزاء تعرض استقلال القضاء في تلك الدول للخطر.

وفي تحرك يخاطر بحدوث تفجير مع وارسو وبودابست، ستعلن المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء القادم عن لوائح تسمح لها بمنع منح أموال الاتحاد الأوروبي إلى البلدان التي بها مشاكل في سيادة القانون التي قد تشكل خطرا على الإدارة المالية السليمة.

ويعتبر تدبير سيادة القانون أحد أضخم العناصر إثارة للجدل في مقترحات المفوضية بـخـصـوص ميزانية الاتحاد على المدى الطويل، والتي تغطي أضخـم من تريليون يورو من الإنفاق بين الأعوام 2021- 2027

وحذرت المفوضية العام السابق بصورة رسمية من وجود “خطر واضح بحدوث انتهاك خطير لسيادة القانون في بولندا” بسبب الإصلاحات التي مكنت السياسيين بشكل منهجي من “التدخل في تكوين السلطة القضائية وسلطتها وإدارتها وعملها”.

ويعتمد القرار على المادة 322 من معاهدات الاتحاد الأوروبي، والتي يتم من خلالها وضع قواعد الإدارة المالية، وأشار جونتر اوتينجر مفوض الميزانية في الاتحاد الأوروبي أنه لا يمكن استخدام أموال الاتحاد الأوروبي إلا “عندما نكون متأكدين من أن المحاكم مستقلة”.