لجنة تدقيق قانون العمل تنهي عملها .. الخيار الآن بيد البرلمان !

0

بتكلفة وصلت الى مليون زلوتي بولندي ، انتهت لجنة تدقيق قانون العمل من إعداد العديد من التوصيات والأقتراحات الخاصة بقانون العمل البولندي ، حيث تم إرسالها الى البرلمان البولندي لدراستها ، وإقرار ما يتم التوافق عليه

 

وقدمت اللجنة بطلب من النائب piotr Drewniis تقريراً مفصلاً عن عملها متضمنة تكلفة عمل اللجنة التي تم إنشاءها منتصف عام 2016 والتي كانت تضم   14 موظف مختص .

 

وكان النائب piotr Drewniis قدم تقدم بطلب استجواب للجنة لمعرفة تكاليف عمل اللجنة ، والرواتب والبدلات التي تلقاها أعضائها خلال فترة عملهم

 

وبحسب ما قال نائب وزير الأسرة والعمل فإن رئيس اللجنة ونائبه تلقوا راتب مقطوع 4500 زلوتي خلال فترة العمل ، فيما تلقى باقي الأعضاء مبلغ 4000  زلوتي بولندي

وأضاف نائب وزير الأسرة والعملالعمل الذي قامت له اللجنة سيستخدم كأساس لإقرار تشريعات جديدة  في قانون العمل أو اي  تعديلات على نفس  القانون، كما أشار الى أن اللجنة  لا تتمتع بسلطات تشريعية ، ويعود القرار في إعتماد التوصيات والإقتراحات الى البرلمان ووزارة العمل

 

وفي إشار الى التعديلات المقترحة فقال نائب الوزير بأن أهم الأمور التي تم العمل عليها هي حل النزاعات بين الموظف وصاحب العمل ، اضافة الى إقتراح تمديد لعقود العمل التجريبية ، وقانون الأجازات السنوية التي لا يمكن مراكمتها والبالغة 26 يوم ، والحد من عقود القانون المدني ، اضافة الى منع العمال من العمل لحسابهم الشخصي

 

كما إقترحت التعديلات أنواع عقود عمل جديدة ، ووضع قواعد تنظيمية لإنهاء عقد العمل مع المرأة الحامل ، وقانون خاص بـ البدلات التي يحصل عليها الموظف

 

وبدأ البرلمان بالفعل بدراسة التعديلات والمقترحات التي قدمتها اللجنة ، لأعتماد المهم منها وأقراره أصولاً .  

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.