بولندا سياسة

رئيسة وزراء بريطانيا لبولندا: دستوركم شأن يخصكم

 

 

 

منحت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي بولندا جرعة نادرة من الدعم من دولة كبرى يوم أمس الخميس عبر القول إن " دستورها شأن يخصها" وهو تصريح يختلف بشدة عن موقف الاتحاد الأوروبي الذي وبخ وارسو في شأن إصلاحات قضائية.

وشرعت المفوضية الأوروبية في إجراء غير مسبوق ضد بولندا أمس الأول الأربعاء إذ دعت الدول الأعضاء في الاتحاد إلى الاستعداد لفرض عقوبات على وارسو إذا لم تتراجع عن إصلاحات قضائية تقول بروكسل إنها تشكل تهديدا للديمقراطية.

ولدى سؤالها عن الأمر قالت ماي «تلك الأمور الدستورية يجب أن تخص بالأساس الدولة المعنية».

وقالت ماي في تصريحات أدلت بها في وارسو عقب لقائها مع نظيرها البولندي ماتيوش مورافيتسكي «في أنحاء أوروبا لدينا قناعة جماعية بحكم القانون».

 

 

 

وتابعت: «أرحب بحقيقة أن رئيس الوزراء مورافيتسكي أشار إلى أنه سيتحدث مع المفوضية الأوروبية وآمل أن يؤدي ذلك إلى حل مرض».

وفيما أدانت المفوضية الأوروبية مساعي ياروسواف كاتشينسكي زعيم حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا للسيطرة على التعيينات القضائية، تسعى ماي إلى التقرب من بولندا كحليف لها في مفاوضات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وكشريك عسكري رئيسي ضد روسيا.

REUTERS

 
 

هنغاريا لن تكون قادرة على حماية بولندا من العقوبات ! لأنها ستكون معاقبة أيضاً !!

 

اشارت مصادر صحفية عن توجه المفوضية الأوروبية الى فرض عقوبات على دولة هنغاريا ( المجر ) باستخدام البند السابع بسبب رفضها استقبال حصتها من اللاجئين بحسب اتفاق الدول اعضاء الاتحاد الأوروبي .

 

وفي حال تطبيق العقوبات بحق هنغاريا فإنها لن تكون قادرة على التصويت في قرارات المفوضية لفترة من الزمن ، ما يعني أنها لن تكون قادرة على التصويت ضد القرارات التي قد تفرضها المفوضية الأوروبية بحق بولندا بسبب التعديلات التي تعمل الحكومة البولندية عليها بخصوص عمل المحكمة العليا ! 

 

وتواجه بولندا أمكانية فرض عقوبات عليها من قبل المفوضية الأوربية بعد ثلاثة اشهر ، ما لم تقم بتقديم تطمينات للمفوضية حول استقلال القضاء والحريات العامة في البلاد .

 

 

وتنص الفقرة السابعة من ميثاق المفوضية الأوربية على أمكانية فرض عقوبات سياسية على الدول الأعضاء في المفوضية في حال موافقة 80% من الدول الأعضاء ، كما يمكن فرض عقوبات اقتصادية في حال موافقة جميع الأعضاء .

 

وتعول بولندا على موقف هنغاريا المؤيد لها ، والذي سيحول دون فرض عقوبات اقتصادية ضد بولندا ، لكن في حال فرض عقوبات على هنغاريا ، ستكون غير مخولة بـ التصويت على قرار فرض عقوبات اقتصادية على بولندا ، ما يعني مرور القرار بحسب نفس المصدر .

 

 

 

الرئيس البولندي يزورالكويت عشية عيد الميلاد و السبب !

 

 

من المقرر ان يتوجه الرئيس البولندي أندري دودا إلى دولة الكويت عشية عيد الميلاد 24 ديسمبر للاجتماع مع الكتبية البولندية في قاعدة "الجابر"الجوية والتي تعتبر ثالث أكبر مطار للكويت ويستخدم لأغراض عسكرية وهناك تتمركز القوات العسكرية البولندية وقال "مارتسين سكوفرون"  المتحدث باسم رئيس مكتب الأمن الوطني أن الهدف من الزيارة هو "التعرف على مهام الوحدة والوضع الامنى فى المنطقة والمشاركة فى اجتماع عشية عيد الميلاد مع الجنود المشاركين في عملية الحل المتاصل التي تستهدف مايسمى الدولة الإسلامية".

 

 

 

الرئيس البولندي يعلن عزمه التوقيع على اجراء تغييرات في قانون القضاء المتنازع عليه

 

أعلن الرئيس البولندي يوم الأربعاء عزمه التوقيع على قانونين متنازع عليهما لإجراء تغييرات في النظام  القضائي للبلاد.

وفى نفس اليوم ، اتخذت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، خطوة غير مسبوقة فى تفعيل المادة 7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي ضد بولندا، مما زاد من الضغط على وارسو بسبب التغييرات المثيرة للجدل التى قام بها المحافظون الحاكمون فى البلاد على النظام القضائى.

وقال الرئيس دودا "الأمر لا يتعلق بالقضاة والمحاكم بشكل شخصي. القضاة هم خدام للدولة البولندية، وليس للطبقة العليا".

وأضاف " أصوات النقد التي تسمع من العديد من الأطراف غير مفهومة. أعتقد أننا نقدم حلول جيدة جدا في بولندا".

 

 ويهدف القانونان إلى إعادة تشكيل المحكمة العليا للبلاد وإعادة تنظيم المجلس الوطني للقضاء، وهو هيئة ترشح قضاة جدد وتتولى مهمة حماية استقلال المحاكم.

وقد اشار حزب PIS الحاكم إلى ان الاصلاحات ضرورية وحيويه لأن نظام القضاء في بولندا يشوبه الفساد

بيد ان المعارضة اعتبرت هذه التغييرات غير دستورية، وادعت ان حزب القانون والعدالة المحافظ يسعى الى السيطرة على القضاء في بولندا .

 

 

وفى اواخر يوليو الماضى، اعترض دودا على مشروعين من ثلاثة مشاريع قوانين تدعمها الحكومة، الأمر الذى من شأنه ان يمنح المسؤولين المنتخبين سلطات هامة فى تعيين قضاة المحاكم وفصلهم. وأعلن في ذلك الوقت أنه سيضع بدائله الخاصة لمشروعين في غضون شهرين.

وبموجب اللوائح التى أصدرها الرئيس البولندي الاربعاء، ستقوم المحكمة العليا بإجراء "مراجعات استثنائية" للقرارات النهائية الصادرة عن المحاكم الدنيا، بما فيها المحاكم الصادرة خلال العشرين عاما الماضية.

وفي تغيير رئيسي آخر على القواعد القائمة، سيكون هناك دائرة تأديبية مستقلة داخل المحكمة العليا ينتخب أعضاؤها مجلس الشيوخ في البرلمان.

 

وسيشهد القانون أيضا سن تقاعد قضاة المحكمة العليا عند بلوغهم 65 سنة ، ولكن الرئيس سوف يكون قادرا على تمديد سن التقاعد وفقا لكل حالة , وسن التقاعد لقضاة المحكمة العليا 70 سنة في بولندا الان.

 

 

 

قال الرئيس البولندي أندريه دودا في مقابلة مع قناة بولساتاذا تبين ان تحديث الجيش لم يتم تنفيذه بكفاءة فان هناك حاجة الى بعض التغييراتفي اشارة الى سياسة وزارة الدفاع البولندية ، حيث وصف العلاقة مع وزير الدفاع بأنهاصعبة للغايةمؤكداً ان هناك خلاف في وجهات النظر حول العديد من النقاط التي لا يتفق فيها مع وزير الدفاع ! 

 

وحول عمل وزارة الدفاع قال دوداأنا لا أخفي أن لدي الكثير من الشكوك حول عمل الوزارة، وأود أن تعمل بشكل أفضلمشيراً الى وعود وزير الدفاع البولندي بتزويد الجيش البولندي بعدد من الطائرات العموديةالهليكوبترالا أن هذا لم يحصل حتى الآن . 

 

وفي سؤال حول أمكانية  التعاون مع الحكومة الجديدة اذا ما بقي وزير الدفاع انتوني ماتشيرفيتش في منصبه قال الرئيس دودا بأن ما يهمه أن يكون الجيش البولندي مجهز بشكل جيد ، ومدرب بشكل كافي ما يضمن سلامة الجنود ، مؤكداً أن الحكومة زادت الأنفاق على الجيش خلال المرحلة القادمة ، ولكن هذا المال يجب أن يُصرف بحكمة .

 

وأضاف الرئيس: "إنني أنظر بعناية إلى كيفية تنفيذ هذه العناصر، وأنا أحاول أن أساهم في تنفيذها بشكل جيد

 

 

هذا وتشهد العلاقة بين الرئيس البولندي ووزير الدفاع توتراً منذ فترة طويلة بسبب الخلاف حول ألية عمل الوزارة ، وازداد التوتر بعد قيام فرع مكافحة التجسس باتهام مستشار الرئيس البولندي ياروسولاف كرازوسكي بالوصل الى معلومات سرية دون الحصول على تصريح !    

 

 

 

 

قال المستشار السياسي لرئيس الوزراء البولندي ماريك سوسكي أن بولندا ستقدم  بنودا محددة من الدستور والقوانين التى تصف بدقة كيفية عمل المحاكم في بولندا ، والتعديلات المقترحة على على قانون عمل المحكمة العليا في بولندا خلال اجتماع رئيس الوزراء مع المفوضية بداية العام القادم .

 

وكانت المفوضية الأوروبية قد منحت بولندا ثلاثة أشهر لتقديم شرح حول سيادة القانون واستقلال القضاء قبل البداية بفرض عقوبات على بولندا ، فعلى الرغم من اطلاق الفصل السابع من قانون المفوضية بحق بولندا ، الا أنه لم يتم تطبيق العقوبات حتى الأن ، ومن المفترض أن يتم فرضها بعد ثلاثة أشهر الا إذا قامت بولندا بوقف التعديلات .

 

وبحسب ما قال ماريك سوسكي فإن رئيس الوزراء البولندي ستوجه الى بروكسل في التاسع من الشهر القادم للقاء رئيس المفوضية ، وشرح موقف بولندا من التعديلات المقترحة على عمل المحكمة العليا ، ومحاولة وقف العقوبات على بولندا .

الاتحاد الأوروبي يبدأ إجراءات "عزل" بولندا

 

 

أطلق الاتحاد الأوروبي في بروكسل إجراءات قد تنتهي بانتزاع حق التصويت داخل التكتل من بولندا، في خطوة غير مسبوقة تم تصميمها خصيصا لإجبار حكومة اليمين البولندية على الاستغناء عن إصلاحات في النظام القضائي يعتبرها التكتل تهديدا لديمقراطية الدولة.

ووجهت المفوضية الأوروبية لأعضاء التكتل الـ27 الآخرين نصيحة بأن البرنامج التشريعي للحكومة البولندية يضع القيم الأساسية المتوقعة للدولة الديمقراطية في خطر عن طريق السماح بالتدخل السياسي في المحاكم.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس في تصريحات صحفية ببروكسل -نقلتها صحيفة "الجارديان" البريطانية- إنه خلال عامين تبنت (بولندا) عددا كبيرا من القوانين (13 تشريعا) تضع استقلال القضاء وفصل السلطات في خطر حقيقي".

وأضاف تيمرمانس أن "الإصلاحات القضائية في بولندا تعني أن النظام القضائي للبلاد بات الآن تحت السيطرة السياسية للأغلبية الحاكمة.. وفي غياب الاستقلال القضائي، تثار أسئلة جدية حول مدى فعالية تطبيق (بولندا) لقانون الاتحاد الأوروبي".

 

 

 

وأشار تيمرمانس إلى أن المفوضية أوصت الدول الأعضاء بالتكتل بإصدار تحذير رسمي لبولندا بموجب البند الأول من المادة السابعة بقانون الاتحاد الأوروبي، والتي لم تستخدم من قبل.

وأعلن تيمرمانس "لقد قررنا بقلب مثقل تفعيل المادة 1ر7 ، لكن الحقائق لم تترك لنا خيار آخر" .

وذكرت الصحيفة أن تفعيل الإجراء يحتاج حاليا تصويت 22 دولة على الأقل من أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ28 لصالح اقتراح المفوضية وإصدار تحذير رسمي، مشيرة إلى أن المفوضية واثقة من أنها ستحظى بالتصويت .

 

وأوضحت الصحيفة أن العقوبة المحتملة الأكثر خطورة بموجب المادة السابعة ضد الدولة العضو بالتكتل هي تعليق حق تصويتها في المؤسسات الأوروبية وتعليق الانتقالات المالية الأوروبية، لكن هذا سيتطلب تصويت بالإجماع بين الأعضاء خلال تصويت لاحق، إلا أن حكومة اليمين في المجر أصرت على أنها لن تدعم أبدا مثل هذا التحرك.

 

 

أ ش أ

الرئاسة والحكومة البولندية تنتقد القرار الأوروبي بفرض عقوبات على بولندا !

 

قال كبير مستشاري الرئيس البولندي كشيشتوف شتيرتيسكي ان المفوضية الاوروبية اتخذت قرارا بفرض عقوبات على بولندا قبل أن تنتهي العملية التشريعية المتعلقة بقانون المحكمة العليا ، وحتى قبل أن يصادق الرئيس على القانون !

وبدوره قال وزير العدل البولندي أن قرار المفوضية له صبغة سياسية أكثر من كونه قرار قضائي ، مؤكداً ” ان بولندا لن تكون سوى دولة هامة فى أوروبا والاتحاد الاوروبى اذا كانت لديها محاكم فعالة ” مضيفاً "يجب ان نواصل إصلاح العدالة في بولندا ” وختم بالقول ” بولندا دولة تحترم القانون  ” !

 


واتهمت الناطقة باسم الحكومة البولندية الجديدة بياتا مازوريك المنبر المدني في بولندا بأنهم السبب في إطلاق هذه العقوبات على بولندا ، وأضافت هناك العديد من الدول التي سترفض هذا القرار وعلى رأسها المجر .

وأعلنت المفوضية الأوروبية اليوم تفعيل البند السابع تجاه بولندا ، والذي يمكن أن يفضي الى فرض عقوبات سياسية واقتصادية على بولندا .

 

ويأتي تفعيل البند السابع بسبب الإصلاحات المثيرة للجدل والتي يعمل الحزب الحاكم على ادخالها على عمل المحكمة العليا ، وهو ما يهدد الحريات واستقلال القضاء في بولندا بحسب المفوضية

 

المفوضية الأوروبية تطلق المادة 7 ضد بولندا بسبب الاصلاحات القضائية المثيرة للجدل

 

 

اتخذت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء خطوة غير مسبوقة فى اطلاقها المادة 7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي ضد بولندا، وفقا لما ذكرة نائب رئيس المفوضية "فرانس تيمر مانس"  مما زاد من الضغط على وارسو بسبب التغييرات المثيرة للجدل التي قام بها حزب PIS المحافظ فى البلاد على النظام القضائى.

وهذا يعني ان بولندا في المرحلة الاخيرة ستفقد الحق في التصويت على القرارات والمسائل المتعلقة بباقي الدول الأعضاء وهذه الخطوة هي الاولى من نوعها في التاريخ .

والمادة السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي تعتبر كبداية العقوبات على الدول التي تنتهك قيم الاتحاد الأوروبي لمعاقبتها وتأديبها وتتكون هذه المادة من عدة مراحل :

 

 

 

المرحلة الاولى الاعتراف بوجود انتهاك خطير في أحد البلدان والمرحلة الثانية الاجماع من قبل اعضاء الاتحاد الاوروبي على وجود انتهاك واضح و خطير ودائم واذا تم التصويت يتم الانتقال إلى المرحلة الثالثة وهي  التصويت على فرض العقوبات .

 

وعلَق وزير الخارجية على ذلك: "نحن لا نوافق على الكيل بمكيالين إذا كان هناك، في بلدان أوروبية أخرى، ما يسمى ب" الديمقراطيات القديمة "، يمكن لهذه الحلول ان تكون موجودة ، بينما في بولندا يوجد ما يسمى" الديمقراطية الجديدة " والتي لا تقبل هذه الحلول من قبل المسؤولون في الاتحاد الأوروبي ".

 

 

 

 

 

قال Andrzej Przyłębski السفير البولندي لدى برلين خلال مؤتمر صحفي مع الصحفيين الألمان عشية بدء عملية الاتحاد الاوروبي ضد بولندا و تركيز الاعلام الالماني على البلاد " هذا نتيجة عدم ثقة الألمان والأوروبيين من البداية ببولندا فهم لا يثقون بحكومتنا ".

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي لايزال يسيطر عليه الخط الليبرالي اليساري ", واعرب عن امله في ان يتغير الوضع بعد الانتخابات في النمسا وبلدان أخرى ".

واشتكى السفير الصحفيين الألمان من أن الحكومة التي شكلتها حكومة الحزب PIS منذ البداية كانت تعامل بانعدام الثقة في أوروبا، والتي تبين أنها، حتى في مسألة اللاجئين عالجتها بشكل مخطئ .

وتابع قائلا"حتى في ألمانيا، هناك استنتاج ولكنه بطيئ انه لايمكن أخذ الملايين من الناس من افريقيا ",وأشار إلى ان" الحكومة البولندية اوضحت ذلك منذ البداية ".

وأضاف  "بولندا ستنقذ أوروبا للمرة الثالثة، كما في 1683 من قبل الأتراك و 1920 من قبل السوفيات، والآن ضد اللاجئين - على حد قوله .

كما أعلن السفير البولندي عن تنظيم معرض للترويج للتاريخ البولندي ، بما في ذلك شخصية جوزيف بيسودسكي. - وقال " إذا استمعت أوروبا إليه، لن تكون هناك حرب عالمية ثانية ".

 

 

 

و بشأن التعويضات التي يجب على ألمانيا دفعها لبولندا عن اضرار الحرب العالمية الثانية رد السفير البولندي " لايوجد أي شكوك بشأن التعويضات ويجب دفعها وأكد ان بولندا ستطالبهم بدفعها بشكل أكثر جدية ".

 

ورد السفير البولندي على رئيس البوندستاغ الألماني الحالي "مجلس النواب الألماني" عندما قال أننا نعطي البولنديين عشر سنوات اخرى لتصبح مثلنا " أجاب : "نحن لا نريد أن نكون مثلك".

 

 

 

الصفحة 6 من 163
3°C

Warszawa

Mostly clear Humidity: 46%
Wind: NW at 6.44 km/h
2°C / 11°C
2°C / 8°C
2°C / 7°C
3°C / 7°C
Ashburn - United States
الخميس، 01 كانون2/يناير 1970
  • الفجر: 06:30
  • الشروق: 08:22
  • الظهر: 12:47
  • العصر: 14:42
  • المغرب: 17:12
  • العشاء: 18:57
  • طريقة الحساب: رابطة العالم الاسلامي
«
»
NBP
2018-01-22
USD
3.4036
0.12%
EUR
4.1696
-0.13%
CHF
3.5472
-0.29%
GBP
4.7304
0.01%
NBP
2018-01-19
USD
3.3994
-0.33%
EUR
4.1750
0.21%
CHF
3.5576
0.30%
GBP
4.7301
0.18%
NBP
2018-01-18
USD
3.4108
0.00%
EUR
4.1663
-0.18%
CHF
3.5471
0.21%
GBP
4.7216
0.35%
NBP
2018-01-17
USD
3.4109
-0.24%
EUR
4.1739
-0.21%
CHF
3.5398
-0.08%
GBP
4.7051
-0.02%
NBP
2018-01-16
USD
3.4190
0.53%
EUR
4.1825
0.31%
CHF
3.5428
0.27%
GBP
4.7060
0.34%