بولندا سياسة

وزير الخارجية البولندي يرد على بوتين بسبب حطام الطائرة الرئاسية عام 2010

 

 

قال وزير الخارجية البولندي "فيتولد فاشيكوفسكي" اليوم الأربعاء " أنه كلما استمرت روسيا بالاحتفاظ بحطام الطائرة الرئاسية التي تحطمت غرب روسيا والتي قتل فيها الرئيس البولندي وزوجته وعدد كبير من المسؤولين عام 2010 كلما زادت الشكوك بان موسكو تخفي أسبابا حقيقية للكارثة ".

وجاءت تصريحات فاشيكوفسكي ردا على تصريحات الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" الأخيرة في مؤتمره السنوي الذي عقد في نهاية الأسبوع الماضي والذي نفى خلال المؤتمر  أن الطائرة الرئاسية البولندية دمرت بسبب انفجار في الجو .

 

 

 

وقال قاشيكوفسكي " أن الطائرة التي تحطمت بالقرب من مدينة سمولينسك في غرب روسيا في 10 نيسان / أبريل 2010، والتي أدت إلى مقتل الرئيس البولندي ليخ كاتشينسكي و 95 آخرين كانوا على متنها، قد دمرت بسبب "انفجارين" وان روسيا هي المسؤولة .

 

وأضاف فاشيكوفسكي خلال المقابلة في إذاعة TVP1 "نحن نجيب روسيا بصراحة: فكلما طالت مدة الاحتفاظ بالحطام، كلما طال أمد التعاون في التحقيق لتحديد أسباب الكارثة، وبالتالي تزداد الشكوك أيضا ، وأنت تخفي الأسباب الحقيقية لهذه الكارثة ".

 

 

 

رئيس الوزراء البولندي يعين ثلاثة مساعدين له في الحكومة الجديدة

 

 

أعلن رئيس الوزراء البولندي الجديد ماتيوش مورافيتسكي أسماء ثلاث مساعدين اختارهم لمناصب حكومية في وزارته ليحلوا محل المسؤولين الذين عينتهم رئيسة الوزراء السابقة "بياتا شيدوو".

وأعلن مورافيتسكي يوم الاثنين ان Marek Suski سيكون رئيس مستشاريه وعضو في مجلس الوزراء  ليحل محل  Elżbieta Witek، وسوف يترأس Michał Dworczyk مكتب رئيس الوزراء ليحل محل Beata Kempa , وستصبح Joanna Kopcińska المتحدثة باسم الحكومة الجديدة لتحل محل Rafał Bochenek .

 

 

 

يعد Suski سياسيا محافظا بارزا عمل حتى الآن نائبا لرئيس المجموعة البرلمانية لحزب القانون والعدالة الحاكم بينما كان Dworczyk نائب وزير الدفاع وKopcińska عضو البرلمان فى الحزب.

 

 

 

صحيفة ألمانية :سيتم معاقبة بولندا ماليا لرفضها قبول اللاجئين

 

 

ذكرت صحيفة "Frankfurter Allgemeine Zeitung " الألمانية، احدى اكبر الصحف في البلاد، ان "بولندا يمكن ان تعاقب ماليا لرفضها قبول اللاجئين".

وكان قد وافق قادة الاتحاد الأوروبي في سبتمبر 2015، على أن كل بلد في الكتلة سوف يقبل عددا من المهاجرين على مدى عامين للتخفيف من الضغط على إيطاليا واليونان، والتي شهدت موجات من المهاجرين القادمين من الشرق الأوسط وأفريقيا.

ولكن بعد تولي حزب PIS السلطة في تشرين الأول / أكتوبر 2015، أعلنت الحكومة أن البلد لن يقبل حصته من اللاجئين البالغ عددهم 200 6 لاجئ.

ووفقا لكاتب المقال في الصحيفة فإنه يمكن أن تخسر بولندا والمجر وجمهورية التشيك حوالي 12 مليار يورو من المخصصات المالية المقبلة للاتحاد الأوروبي.

وذكرت الصحيفة  "لا تزال بولندا والمجر وجمهورية التشيك لا تعتزم قبول المهاجرين. لكن عليهم دفع الثمن: حوالي 12 مليار يورو، سيتم تخصيصه في ميزانية الاتحاد الأوروبي القادمة للبلدان التي إستضافت

وانتقد المقال ايضا رئيسة وزراء بولندا السابقة والرئيس الحالي للمجلس الأوروبي دونالد تاسك الذي انتقد سياسة اللاجئين في الاتحاد الاوروبي الاسبوع الماضي.

 

 

 

وتعهدت بولندا والمجر وسلوفاكيا والجمهورية التشيكية الأسبوع الماضي بالمساهمة بنحو 9 ملايين يورو لدعم كل من إيطاليا في مشاريع تهدف إلى وقف الهجرة غير القانونية من ليبيا.

وكانت المفوضية الاوروبية اعلنت في وقت سابق من هذا الشهر انها ستحال الى بولندا والجمهورية التشيكية والمجر إلى محكمة العدل في الاتحاد الاوروبي، وهي أكبر محكمة في الاتحاد الاوروبي، لرفضها قبول حصص المهاجرين.

بيد ان وزير الداخلية البولندي ماريوش بواشتشاك تعهد بأن وارسو لن تذعن لمطالب بروكسل، قائلاً ان المجتمعات الإسلامية المهاجرة فى أوروبا زادت من خطر الإرهاب.

واكدت شيدوو رئيسة وزراء بولندا السابقة ان بلادها ستدعم اللاجئين المحتاجين من خلال زيادة المساعدات الإنسانية لضحايا الحرب في سوريا والعمل مع منظمات الإغاثة لإعادة بناء المستشفيات.

 

 

 

رئيس الوزراء البولندي يطالب بمحاسبة المسؤولين مرتكبي الجرائم في فترة الشيوعية

 

قال "ماتيوش مورافيتسكي" الأحد  خلال الاحتفالات بمناسبة الذكرى السنوية لمذبحة العمال الشيوعيين شمال بولندا منذ 47 عاما.

ان "بعض المسؤولين عن جرائم من العصر الشيوعي فى بولندا لم  يتم تقديمهم للعدالة قط لأن نظام المحاكم فى البلاد لا يزال يشوبها بعض القوانين الشيوعية

وأضاف" أنه منذ ثمانية وعشرين عاما على سقوط الشيوعية فى البلاد، لم يعاقب بعد بعض كبار المسؤولين السابقين الذين اصدروا اوامر للشرطة والجنود بفتح النار على العمال العزّل فى اوائل السبعينيات".

ويذكر أنه فى ديسمبر من عام 1970، أمر الحكام الشيوعيون السابقون الجيش والشرطة بفتح النار على العمال المحتجين على ساحل البلطيق فى البلاد، مما أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 45 واصابة اكثر من 1100 آخرين.

وقال مورافيتسكي في ظل حكومات بولندا السابقة  مازال "نظام العدالة إلى حد كبير يعد استمرارا للنظام [الشيوعي] السابق".

واضاف ان "الكفاح من أجل مستقبل أفضل للبلاد يتطلب منا "ان تفسر كل القضايا من الماضى وان يكّرم جميع ابطالنا من تلك الأيام ".

 

 

وقال موراويكي في مقال نشرته صحيفة "Washington Examiner"

الاربعاء ان النظام القضائي في بولندا "معيب جدا" وان المحافظين في البلاد انتخبوا لإجراء إصلاحات فيها ".

وأضاف مورافيتسكي في المقال "في ما يسمى بمحادثات المائدة المستديرة لعام 1989 بين الشيوعيين البولنديين والمعارضة الديمقراطية، سمح الرئيس آنذاك فويتيك ياروزلسكي - "الرجل الذي يدير حكومة بولندا العسكرية العرفية للسوفييت - بتسمية مجموعة جديدة تماما من قضاة العصر الشيوعي لتعيين محاكم ما بعد الشيوعية. وهيمن هؤلاء القضاة على القضاء لدينا خلال ربع القرن المقبل".

وتابع قائلا : " البعض يتهم الاصلاحات بأنها ديكتاتورية أو تعمل على المساس باستقلالية القضاء، وبعيدا عن ذلك فإن الإصلاحات ستعرض بالتحديد أنواع الضوابط والتوازنات التي يعتز بها جميع الليبراليين في ديمقراطيتهم".

 

وبالتالي وفقا لرئيس الوزراء البولندي "لا يمكن لأمة ديموقراطية ان تقبل بان يكون هناك فرع من الحكومة مستقل عن الضوابط والتوازنات والمساءلة العامة".

ايضا : رئيس الوزراء البولندي: القضاء البولندي "معيب للغاية" ويخدم الاثرياء فقط

 

آلاف البولنديين يتظاهرون ضد إصلاحات قضائية قد تعرض البلاد لعقوبات أوروبية

   

 

تظاهر آلاف البولنديين الخميس احتجاجا على مضي الحكومة اليمينية باصلاحات قضائية يعتبرها معارضون بولنديون وكذلك الاتحاد الأوروبي بانها تقوض سيادة القانون وفصل السلطات في البلاد.

وقام المتظاهرون وهم يحملون الشموع بأداء أغان سياسية على انغام ميلادية شهيرة أمام القصر الرئاسي في وارسو، قبل ان يتوجهوا الى مبنى البرلمان.

وطالب المتظاهرون الرئيس أندريه دودا باستخدام الفيتو ضد هذه الإصلاحات التي أقرها الاسبوع الماضي البرلمان الذي يهيمن عليه اليمين، والتي اعتبر مفوض حقوق الانسان في المجلس الأوروبي نيل مويزنيكس بأنها "تزيد أكثر في تآكل مبدأ فصل السلطات وسيادة القانون". وخاطبت فيرونيكا فاشيفسكا المتظاهرين عبر مكبر للصوت "نتوقع من الرئيس ان يتصرف حيال التشريع الذي ينتهك الدستور".

واقر مجلس النواب نسخة جديدة معدلة من الإصلاحات المتعلقة بالمحكمة العليا والمجلس الوطني للقضاء كانت عند طرحها في تموز/يوليو الماضي قد دفعت ايضا بالبولنديين الى الخروج للشارع واثارت قلق الخارجية الاميركية اضافة الى تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات. كما سارت تظاهرات مشابهة في عشرات البلدات والمدن البولندية الأخرى بحسب ما اظهرت لقطات تلفزيونية بثتها وسائل الاعلام.

 

   

 

واعلن رئيس الوزراء البولندي الجديد ماتيوش مورافيسكي الخميس خلال حضوره اول قمة اوروبية في بروكسل انه يتوقع ان يفرض الاتحاد الاوروبي عقوبات غير مسبوقة ضد بلاده تجرّد حكومته من حقوقها بالتصويت في المجلس الاوروبي.

وقال مورافيسكي للصحافيين ان المفوضية الاوروبية "من المحتمل ان تفعّل" الاربعاء المقبل المادة السابعة من اتفاقية الاتحاد الاوروبي التي تهدف الى وقف التهديد "النظامي" لسيادة القانون. وتابع "الامر يقع في نطاق صلاحياتهم"، مضيفا "ولكن ما بين البدء بهذا الاجراء غير العادل ضدنا وحتى انتهائه، سوف نتحدث بالتأكيد مرارا مع شركائنا".

وتصر حكومة بولندا على الحاجة الى هذه التعديلات القضائية لمكافحة الفساد وتغيير النظام القضائي الذي لا يزال مسكونا بالحقبة الشيوعية. ومع ذلك فان المفوضية الاوروبية حذرت من ان هذه الاصلاحات تشكل تهديدا للمبادىء الديموقراطية وسيادة القانون، ومن امكانية استخدام المادة السابعة التي توصف بانها "الخيار النووي" والتي تحرم بولندا من حق التصويت في المجلس الاوروبي.

 

ويمكن للاتحاد ان يتخذ هذا الاجراء في حال نال موافقة الغالبية. لكن التقدم نحو عقوبات فعلية سياسية واقتصادية ضد بولندا يتطلب موافقة جميع الدول الاعضاء الباقية، وهذا يعني ان بامكان بودابست ان تعترض وهي التي تخوض ايضا صراعا مع بروكسل حول قضايا متعلقة بالديموقراطية.

 i24news

   

 

ألمانيا وفرنسا تدعوان بولندا للالتزام بقيم الاتحاد الأوروبي

   

 

أعرب قادة ألمانيا وفرنسا عن أملهما في أن تتخذ بولندا ما يلزم من أجل الالتزام بقيم الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيسكي إن المفوضية، تنوي تطبيق ما يطلق عليه إجراء البند السابع ضد وارسو الأسبوع القادم.

لكن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أشارا، أمس الجمعة، إلى أنه لا تزال هناك إمكانية لتفادي تطبيق الإجراء على وارسو.

 

   

 

 

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي مشترك: «ما زلت آمل في إمكانية إجراء مشاورات مع رئيس الوزراء الجديد، بحيث لا تكون هناك ضرورة لاتخاذ مثل هذا الإجراء»

 

   

د ب أ

   

 

وصل رئيس الوزراء البولندي "ماتيوش مرافيتسكي" يوم الخميس الى بروكسل حيث سيشارك في أول زيارة خارجية له في قمة الاتحاد الأوروبي التي ستناقش موقف بولندا من اللاجئين و السياسة الدفاعية والهجرة والبريكست.

وسيجتمع ماتيوش مورافيتسكي مع رئيس الوزراء الايطالي Paolo Gentiloni  ورئيس المفوضية الاوروبية جان كلود جونكر.

 

   

 

وفى يوم الجمعة، سيجتمع مورافيتسكي مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ومن المتوقع ان يركز اليوم الاول للقمة على سياسة الدفاع والهجرة.

و أيضا من المتوقع ان يبحث زعماء 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء بريطانيا، طلاق المملكة المتحدة من الكتلة والاصلاحات فى منطقة اليورو.

   

 



رئيس الوزراء البولندي: القضاء البولندي "معيب للغاية" ويخدم الاثرياء فقط

   

 

قال رئيس الوزراء البولندي الجديد "ماتيوش مورافيتسكي" أن النظام القضائي في بلاده "معيب جدا" وان المحافظين الحاكمين انتخبوا من اجل اصلاحها.

ودافع مورافيتسكي الذي حصلت حكومته على الثقة في البرلمان البولندي الثلاثاء عن التغييرات الجذرية المزمع إجراؤها في المحاكم البولندية والتي أثارت المواجهات مع بروكسل والنقد في الداخل.

وقال رئيس الوزراء الجديد في مقال نشرته صحيفة "Washington Examiner " الاربعاء "لا يمكن لأمة ديموقراطية ان تقبل بان يكون هناك فرع من الحكومة مستقل عن الضوابط والتوازنات والمساءلة العامة".

وتابع "هذا هو وضع القضاء في بولندا اليوم. ونادرا ما يناقش هذا الخلل الغريب جدا في الحكم، قد نوقشت أو تم فهم عواقبه في أوروبا وأمريكا ".

وأضاف "في ما يسمى محادثات المائدة المستديرة لعام 1989 بين الشيوعيين في بولندا والمعارضة الديمقراطية، سمح للرئيس آنذاك Wojciech Jaruzelski - "الرجل الذي كان يدير حكومة بولندا العسكرية العرفية للسوفييت - بتسمية مجموعة جديدة من القضاة في العصر الشيوعي لتعيين محاكم ما بعد الشيوعية. وهيمن هؤلاء القضاة على القضاء لدينا لربع قرن. والبعض ما زال قائما ".

واضاف ان "مجلس النخبة الـ 25 الذي يسيطر عليه 15 قاضيا على مستوى الاستئناف او أعلاه يرشح جميع القضاة بما فيهم خلفائهم"و لا يوجد قاضي للمحاكمة أو منتخبين رسميين. ويجوز للرئيس قبول المرشحين أو رفضهم و النظام يفسح المجال للمحسوبية والفساد ".

 

   

 

وقال مورافيتسكي أن القضاة في بولندا "يتم تعيينهم في القضايا من قبل أقرانهم المقربين مع عدم وجود رقابة عامة إضافة إلى الرشاوي في بعض الحالات ".

واضاف "ان الاجراءات في بعض الأحيان  وضعت في خدمة المدعى عليهم الأثرياء فقط , وغالبا ما تكون  العدالة غير متاحة لأولئك الذين يفتقرون إلى الصلات السياسية والحسابات البنكية الكبيرة , وكما هو الحال في أي قضية أخرى، انتخبت الحكومة - وانتخبت بشكل حاسم - لإصلاح هذا النظام المعيب "

وتابع قائلا " ان الاصلاحات القضائية في بولندا هي ممارسة طبيعية فى جميع الديمقراطيات الغربية.

 

وأضاف: " البعض يتهم الاصلاحات بأنها ديكتاتورية أو تعمل على المساس باستقلالية القضاء، وبعيدا عن ذلك فإن الإصلاحات ستعرض بالتحديد أنواع الضوابط والتوازنات التي يعتز بها جميع الليبراليين في ديمقراطيتهم".

 

   

 

أوروبا منقسمة حول استضافة اللاجئين ومتفقة على الحد من أعدادهم

   

 

الحلول المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي بخصوص قضية اللاجئين تتضارب في الآونة الأخيرة مما يعني أن الأمل ضعيف في التوصل إلى اتفاق بحلول الموعد المستهدف.

يبحث قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل الخميس سبلا جديدة للحد من الهجرة عبر البحر المتوسط، لكنهم لا يزالون منقسمين بشأن طريقة التعامل مع اللاجئين الذين ينجحون في بلوغ أوروبا.

واقترح رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك وضع آلية جديدة للتمويل في الميزانية التالية للاتحاد، التي تغطي عدة أعوام بدءا من 2021، بهدف “وقف الهجرة غير المشروعة”، لتحل محل مناشدات جمع المال لهذا الغرض، التي شهدتها دول التكتل منذ الطفرة الكبيرة في عدد الوافدين قبل عامين.

وقال ديميتريس أفراموبولوس، المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة، إن مقترحات توسك “تقوض إحدى ركائز المشروع الأوروبي الرئيسية وهي مبدأ التضامن”.

وتتضارب الحلول المقترحة في الآونة الأخيرة مما يعني أن الأمل ضعيف في التوصل إلى اتفاق بحلول الموعد المستهدف في يونيو القادم.

ويلتزم الاتحاد الأوروبي بتقديم مختلف أنواع المساعدات للحكومات في الشرق الأوسط وأفريقيا بهدف منع مواطني هذه الدول من القيام بالرحلة الصعبة نحو الشمال، وذلك رغم الانتقادات التي تقول إن هذه السياسة تؤدي إلى تفاقم معاناة اللاجئين والمهاجرين على الساحل الجنوبي للبحر المتوسط.

ورغم ثبوت صعوبة تنفيذ هذه الخطط في بعض المناطق وخاصة في ليبيا، فإن كل دول الاتحاد الأوروبي ومؤسساته في بروكسل متفقة على هذا النهج.

 

   

 

وترغب إيطاليا واليونان ودول أخرى مطلة على البحر المتوسط وأيضا دول ثرية بعيدة عن ساحل المتوسط مثل ألمانيا في التزام كل دول الاتحاد باستقبال حصة محددة من طالبي اللجوء، فيما ترفض دول شيوعية سابقا المقترح.

وتقول هذه الأخيرة إن قبول استضافة لاجئين مسلمين سيقوض سيادتها وأمنها وتجانس مجتمعاتها، مشيرة إلى أنها ترغب في تقديم مساعدات وأموال ومعدات للسيطرة على حدود الاتحاد الأوروبي، بدل استقبال اللاجئين.

وقاضت المفوضية الأوروبية، بالفعل، بولندا والمجر وجمهورية التشيك لعدم استقبالها الحصص الخاصة بها من طالبي اللجوء الذين وصلوا في أوج أزمة اللاجئين عام 2015. وتقترح أستونيا، الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، الالتزام بخطة الحصص الإلزامية عندما يكون عدد الوافدين كبيرا جدا، مع إضافة شيء من المرونة بسن تشريع يقضي بأن نقل طالبي اللجوء بين دول الاتحاد يجب أن يكون بموافقة الدولتين المرسلة والمستقبلة لهم.

واقترحت المفوضية، وهي الجهة التنفيذية بالتكتل، نقل طالبي اللجوء على أسس إلزامية في أوقات الهجرة الجماعية، بينما يكون استقبال طالبي اللجوء في الظروف العادية اختياريا.

ولكن سرعان ما وأد دبلوماسيون من عدة دول بالاتحاد الأوروبي تلك الفكرة في المهد، قائلين إنها لا تنطوي على مقومات النجاح.

وكانت المفوضية، التي كانت وراء هذا البرنامج وجهت في يونيو الماضي، تهما لدول هنغاريا وبولندا والتشيك وسلوفاكيا، بسبب رفضها استقبال حصص لاجئين، مع أن القضاء الأوروبي أكد طابعه القسري.

وقال رئيس الحكومة الهنغارية فيكتور أوربان “لا نريد أن نصبح دول هجرة، ولا شعبا مختلطا”، معتبرا أن “التأثير المسيحي” في المجتمع يتراجع.

ويرغب البرلمان الأوروبي في إعادة التوطين الإلزامي لطالبي اللجوء في كل الأوقات بغض النظر عن عدد المهاجرين الوافدين، فيما لا تزال أعداد المهاجرين الوافدين في الوقت الحالي ضئيلة مقارنة بذروة عامي 2015 و2016، ولكن هذا قد يتغير مع بداية موسم جديد للهجرة.

وتسعى ألمانيا منذ وقت طويل إلى تمرير قرار بشأن طالبي اللجوء بأغلبية الأصوات في حالة عدم التوصل إلى إجماع، وهو ما فاقم الانقسامات بين الدول الأعضاء.

ورحبت الحكومة الألمانية يوليو الماضي بقرار حكم محكمة العدل الأوروبية والخاص بتأييد قاعدة الاتحاد الأوروبي في تقديم طلبات اللجوء في أول دولة أوروبية يصلها اللاجئون، مشيرة إلى أن القرار يؤكد توافق الإجراء الأوروبي في الوضع الاستثنائي أيضا.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية إن الحكومة ترى في حكم المحكمة تأكيدا على أن قواعد اتفاقية دبلن تتمتع بالصلاحية في كل الظروف، وحتى في الظروف الاستثنائية أيضا.

وبحسب حكم المحكمة، ليس مسموحا بالحيد عن القواعد المنظمة للجوء في الاتحاد الأوروبي، ووفقا لقواعد دبلن المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، فإنه يتعين تقديم طلب اللجوء في أول دولة يتم الدخول إليها من دول الاتحاد.

وأصدرت المحكمة، التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها، حكمها في قضية تقدمت بها سلوفينيا والنمسا ضد كرواتيا.

وأثارت مسألة كيفية تسجيل المهاجرين وتوزيعهم في دول الكتلة الأوروبية انقساما كبيرا بين الدول منذ 2015، عندما عبر أكثر من مليون مهاجر، معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان، إلى أوروبا، بينما فتحت كرواتيا في ذلك الوقت حدودها مع دول غير أعضاء بالاتحاد للسماح بالمرور الآمن.

ويعد حكم المحكمة الأوروبية ضربة لدول شرق أوروبا التي اعترضت على قبول المهاجرين والتي أثارت استياء نظرائها في التكتل.

 

وكانت سلوفاكيا والمجر بدعم من جارتهما بولندا، تريدان من المحكمة الأوروبية أن تحبط مخططا وضعه الاتحاد الأوروبي، يلزم كل دولة من الدول الأعضاء باستضافة عدد من اللاجئين لتخفيف الأعباء عن اليونان وإيطاليا اللتين تصلهما أعداد هائلة من طالبي اللجوء عبر البحر المتوسط.

العرب

 

   

 

 

   

 

 

قال نائب وزير الخارجية البولندي "كونراد شيمانسكي" "إن الموقف الذي قدمه رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في الآونة الاخيرة يبين أنه لاحظ  تغيراَ كبير في آراء العديد من الدول الأعضاء بشأن أساليب الخروج من أزمة الهجرة".

وكتب رئيس المجلس الاوروبي رسالة الأسبوع الماضي إلى قادة الدول الأعضاء،جاء فيها أن إدخال نظام الحصص للاجئين أبدت عدم جديتها و أنه نظام غير فعّال ويقسم الدول الأعضاء.

وأعلن أنه سيقترح "اتخاذ مزيد من الإجراءات" إذا لم يكن هناك أي حل بحلول حزيران / يونيو 2018 بما يخص توزيع اللاجئين بين الدول الأعضاء.

وقد انتقدت المفوضية الأوروبية رسالة رئيس المجلس الأوروبي، مشيرة إلى أن العودة إلى نهج ما قبل الأزمة "أمر غير وارد" ويعني الخيانة "سنوات عديدة من العمل معا لتحسين الإدارة الجماعية للهجرة".

وفى محادثة يوم الأربعاء، أشار نائب وزير الخارجية البولندي للشؤون الاوروبية الى الموقف الذى قدمه توسك. وردا على سؤال حول ما إذا كان توسك قد اهتم بمصالح بولندا في هذه القضية، قال ان "الرئيس توسك لاحظ التوقعات الثابتة لكثير من الدول الأعضاء، بما في ذلك بولندا" بشأن أساليب إدارة  أزمة الهجرة".

 

   

 

وقال شيمانسكي: "نود من صناع القرار الآخرين في الاتحاد الأوروبي رؤية ذلك إلى برؤية أكبر من ذي قبل".

وفي الوقت نفسه،قال شيمانسكي أن توسك كان "منفّذا لإرادة الدول الأعضاء" في هذا الشأن. - لذلك لاينبغي إضفاء الطابع الشخصي على هذه المقترحات ؛ هذه هي ببساطة توقعات مجموعة كبيرة من الدول من ضمنها بولندا".

 

أضاف " بالتأكيد، على مدى العامين الماضيين، وبجهود بولندا الهائلة، تغير جو المناقشة بشأن أزمة الهجرة والدور الأوروبي في هذه الأزمة بشكل واضح جدا؛ اليوم، أولا وقبل كل شيء، نحن نتحدث عن وسائل فعالة لمواجهة أزمة الهجرة بمساعدة أدوات السياسة الخارجية " وقال انه يحظى بدعم قوي من بولندا.

 

وقد أرسل توسك  الوثيقة إلى العواصم الأوروبية في  7 ديسمبر / كانون الأول، وهو اليوم الذي رفعت فيه المفوضية الأوروبية دعوى ضد بولندا وجمهورية التشيك وهنغاريا أمام محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بعدم التزامها بالحصص المفروضة عليهم من اللاجئين .

 

   

 

الصفحة 7 من 163
3°C

Warszawa

Mostly clear Humidity: 46%
Wind: NW at 6.44 km/h
2°C / 11°C
2°C / 8°C
2°C / 7°C
3°C / 7°C
Ashburn - United States
الخميس، 01 كانون2/يناير 1970
  • الفجر: 06:30
  • الشروق: 08:22
  • الظهر: 12:47
  • العصر: 14:42
  • المغرب: 17:12
  • العشاء: 18:57
  • طريقة الحساب: رابطة العالم الاسلامي
«
»
NBP
2018-01-22
USD
3.4036
0.12%
EUR
4.1696
-0.13%
CHF
3.5472
-0.29%
GBP
4.7304
0.01%
NBP
2018-01-19
USD
3.3994
-0.33%
EUR
4.1750
0.21%
CHF
3.5576
0.30%
GBP
4.7301
0.18%
NBP
2018-01-18
USD
3.4108
0.00%
EUR
4.1663
-0.18%
CHF
3.5471
0.21%
GBP
4.7216
0.35%
NBP
2018-01-17
USD
3.4109
-0.24%
EUR
4.1739
-0.21%
CHF
3.5398
-0.08%
GBP
4.7051
-0.02%
NBP
2018-01-16
USD
3.4190
0.53%
EUR
4.1825
0.31%
CHF
3.5428
0.27%
GBP
4.7060
0.34%