حرس الحدود البولندي ينشر معلومات جديدة حول الأجانب المضربين عن الطعام في مراكز الاحتجاز
أورد حرس الحدود البولندي أن خمسة من السوريين الذين نفذوا احتجاجاً واضراباً عن الطعام في نهاية نيسان/أبريل في مركز Lesznowola، مطالبين بالإسراع بإجراءات منحهم صفة اللجوء ، تم نقلهم إلى مركز مفتوح بتاريخ 5 مايو / أيار ، حيث اعلنوا أنهم يريدون البقاء والعمل في بولندا إلا أن أربعة منهم فروا من البلاد إلى أوروبا الغربية بشكل غير قانوني.
وتناولت وسائل الإعلام ونواب المعارضة مؤخرًا عن اضراب بعض الأشخاص في مركز الأجانب في Lesznowola. في نهاية شهر ايار/مايو ، أعلنت بوابة tok.fm أن الاحتجاج في المركز الخاضع للحراسة قد استمر لمدة شهر.
وبحسب المعلومات، فإن الأجانب المضربين عن الطعام هم 10 أشخاص أكراد من تركيا والعراق ، طالبوا بنقلهم إلى مركز مفتوح والتسريع بإجراءات منحهم وضع اللجوء .
ośrodek dla cudzoziemców w Lesznowoli
2/3👇 pic.twitter.com/1BUJdotRTW
— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) June 1, 2022
في 1 يونيو / حزيران ، أبلغ حرس الحدود أن تركيًا يبلغ من العمر 35 عامًا لم يتناول الطعام لمدة 27 يومًا ، تم نقله إلى المستشفى. وكتب حرس الحدود على تويتر “اتضح أن صحته جيدة. قرر الأطباء أنه لا يحتاج إلى دخول المستشفى”.
أفاد موقع Tvn24.pl أن المهاجرين يحتجون ليس بسبب الظروف في المركز ، ولكن بسبب الاحتجاز في المركز أ ، قال أحد المضربين عن الطعام “آنا أحترم القانون البولندي وأفهم أنه انتهى بي المطاف في مثل هذا المكان وأنني كنت سآنتظر لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر ، لكني لا أفهم سبب بقائي هنا لمدة خمسة أشهر ، البعض هنا لمدة ثمانية أو عشرة أشهر. لم أر ابني خلال هذا الوقت “.
وقالت الناطقة باسم حرس الحدود ، آنا ميخالسكا ، في مقابلة مع TOK FM ، إن جميع الأجانب يمكنهم الحصول على المساعدة التمريضية والطبية والنفسية هناك وهم على اتصال دائم بممثليهم أو عائلاتهم.
ينتظر المهاجرون قرار مكتب الأجانب إما بشأن الترحيل أو منح اللجوء ويستغرق دراسة الطلب في مكتب الأجانب ستة أشهر لاتخاذ قرار بشأن المهاجرين ، إلا أن بعد الاجراءات تأخذ وقتاً طويلاً نظراِ لعدم معرفة الاجانب في المركز حقوقهم .
تقول Agnieszka Szmajdzińska من مكتب المدافع عن حقوق الإنسان ” كان هناك أشخاص كانوا في المركز لمدة شهر أو شهرين وفقط عندها أدركوا أنهم لم يقدموا طلب اللجوء وفقط من لحظة تقديم الطلب يتم حساب مدة ستة أشهر لدراسة الطلب “.
