صراع جديد بين رئيس مجلس النواب والمحكمة الدستورية .. حول ماذا ؟
سنواصل العمل على الطلب المتعلق بمحكمة رئيس البنك الوطني آدم غلابينسكي أمام محكمة الدولة - قال رئيس مجلس النواب شيمون هووفينا .
وقال هووفينا : لن أنفذ القرار الذي تلقيناه من المحكمة الدستورية حول عدم دستورية تقديم رئيس البنك الوطني البولندي أمام محكمة الدولة ، وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت سابقاً حكماً يقول أن إحالة رئيس البنك الوطني الى محكمة أمن الدول غير دستوري
وقال رئيس مجلس النواب إن طلب تقديم آدم جلابينسكي أمام محكمة الدولة قانوني .
آدم غلابينسكي أمام محكمة الدولة
ويتضمن الطلب لمحاكمة رئيس البنك الوطني بآدم جلابينسكي أمام محكمة الدولة ي ثماني تهم رئيسية منها انتهاك انتهاك الدستور والقوانين ، ويجوز لمحكمة الدولة فرض العقوبات التالية: فقدان الحقوق الانتخابية الإيجابية والسلبية، وفقدان كل أو بعض الأوسمة والألقاب الفخرية، وحظر شغل المناصب الإدارية أو أداء وظائف تنطوي على مسؤولية خاصة في هيئات الدولة والمنظمات الاجتماعية، ، فضلا عن فقدان منصبه ، وتكون أحكامها نهائية.
في بداية شهر يناير/كانون الثاني، أصدرت المحكمة الدستورية قرار بعدم دستورية الأحكام التي تنص على أن اعتماد مجلس النواب لاقتراح تقديم رئيس البنك الوطني أمام محكمة الدولة يعني أنه سيتم إيقافه تلقائيًا عن مهامه الرسمية ، كما وجدت المحكمة الدستورية أن الشرط الذي ينص على أن الأغلبية المطلقة من الأصوات بحضور ما لا يقل عن نصف العدد القانوني للنواب كافية لتقديم رئيس البنك المركزي أمام المحكمة الدستورية غير دستوري.
🔴🎥Konferencja prasowa marszałka Sejmu @szymon_holownia.https://t.co/LmN6Jmaonq
— Sejm RP🇵🇱 (@KancelariaSejmu) April 24, 2024
