أسئلة حول إلغاء تجريم الماريجوانا.. توسك يماطل في الرد

تقنين الماريجوانا.. هل توسك يماطل؟

تقدّم أحد المواطنين بعريضة إلى لجنة البرلمان يطالب فيها بتقنين الماريجوانا للاستخدام الشخصي. وجاء في نص العريضة المنشور على الموقع الرسمي للبرلمان:

“القوانين الحالية التي تجرّم حيازة حتى كميات صغيرة من هذه المادة، لم تعد تتماشى مع الواقعين الاجتماعي والعلمي المعاصر، واستمرارها يتسبب في مشاكل اجتماعية واقتصادية كثيرة”.

وقد أرسلت اللجنة مطلبها رسميًا إلى رئيس الوزراء، مبدية قلقها من تجاهله لرسائل مشابهة في السابق. وأشارت أورسولا أوغوستين، نائبة رئيس اللجنة عن التحالف المدني ، إلى أن “الشهر الحالي هو يونيو”، مضيفة:

“ربما على أحدهم أن يتساءل لماذا لم يكن من اللطيف الرد حتى الآن”.

وأُرفق بالسؤال الموجّه لتوسك استفسار مباشر حول سبب تأخر الرد كل هذه المدة.

الماريجوانا “ثاني أكثر مادة استخدامًا بعد الكحول والسجائر”

الطلب السابق من اللجنة أُرسل في فبراير، ولم يتم تلقي أي رد حتى الآن. وجاء فيه أن الماريجوانا تُعد من أكثر المواد استخدامًا في بولندا. ووفقًا للعرائض، فإن القوانين التي تفرض عقوبات على حتى الكميات الصغيرة تعتبر “قوانين غير واقعية تقوّض الثقة بالقانون”.

وجاء في جزء من نص العريضة:

“الماريجوانا هي ثاني أكثر مادة استخدامًا في البلاد بعد الكحول والتبغ. ويُقدّر أن عدة ملايين من البولنديين يتعاطونها، مما يعني – حسب القوانين الحالية – أن هناك ملايين ‘المجرمين الخطرين’ طلقاء”.

القوانين واضحة.. والموعد فات منذ أكثر من ثلاثة أشهر

تنص اللوائح البرلمانية على أن رئيس الوزراء مُلزَم بالرد خلال 30 يومًا. وهذا يعني أن الموعد النهائي للرد فات منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

“لست مع إلغاء التجريم بالكامل”.. نائب عن التحالف المدني يوضح موقفه

هل هناك فرصة لتقنين الماريجوانا في هذه الدورة البرلمانية؟

النائب عن التحالف المدني ، مارتسين يوزيفايتشوك، أبدى موقفًا إيجابيًا نسبيًا، مشيرًا إلى أن النقاش يدور حول “إلغاء تجريم الحيازة بكميات صغيرة، لا عن التقنين الكامل”.

وقال: “أنا لست مع إلغاء التجريم بالكامل، لكنني ضد ملاحقة الشباب لمجرد امتلاكهم سيجارة ماريجوانا واحدة”.