أعضاء البرلمان الأوروبي يناقشون قوانين الإجهاض في بولندا وسط اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان

عقد البرلمان الأوروبي مناقشة حول قوانين الإجهاض في بولندا بعد أن أشار تقرير للأمم المتحدة إلى أن النساء البولنديات يواجهن انتهاكات صارخة لحقوقهن الإنسانية.

وكشف التحقيق الذي أجرته لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة على مدى ثلاث سنوات عن “الخسائر الفادحة” التي يفرضها القانون على صحة المرأة وحقوقها في بولندا، ودعت اللجنة إلى إصلاح قانوني سريع وشامل لتقنين الإجهاض وإلغاء تجريمه بالكامل.

وقالت اللجنة: “تُجبر النساء على تحمل حالات الحمل غير المرغوب فيها، والسعي إلى عمليات الإجهاض غير الآمنة وغير القانونية، أو السفر إلى الخارج للحصول على الرعاية الطبية حيث يكون الإجهاض قانونيًا”.

قالت Joanna Scheuring-Wielgus،عضو البرلمان الأوروبي البولندية من حزب اليسار الجديد، أمام البرلمان الأوروبي: “إن حقوق الإنسان وكذلك بعض حقوق المرأة تُنتهك في بولندا”.

وأضافت أن “النساء البولنديات هن من أطحن بالسلطات البولندية السابقة، ولكن الآن يشعر العديد منهن بالخداع، فرغم وعودها، لم تفعل الحكومة الجديدة شيئًا لتغيير اللوائح التقييدية”.

وقالت عضو البرلمان الأوروبي البولندية الأخرى، إيفا كوباتش من الائتلاف المدني، إن حظر الإجهاض “لم يجعل الإجهاض يختفي، بل جعله يختفي فقط من رادار الخدمات الصحية”.

اعترفت هيلينا دالي، مفوضة المساواة الأوروبية، بأن تنظيم الإجهاض يقع ضمن الاختصاص الوطني لكل دولة عضو، وقالت إن أعضاء الاتحاد الأوروبي يجب أن يلتزموا أيضًا بدساتيرهم ويجب ألا ينتهكوا الحقوق الأساسية للمواطنين.

ووصف نواب البرلمان الأوروبي اليمينيون البولنديون الإجهاض بأنه قتل لطفل لم يولد بعد.

وقال نواب البرلمان الأوروبي من اليسار الجديد البولندي قبل مناقشة البرلمان الأوروبي لنتائج اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إن تقريرها كان “مدمرًا” لبلدهم.

بدأ التحقيق في قانون الإجهاض في بولندا من قبل لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بعد تقديم مركز الحقوق الإنجابية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني البولندية.

تشديد القيود

أصبحت قواعد الإجهاض في بولندا، والتي تعد بالفعل من بين الأكثر صرامة في أوروبا، أكثر صرامة بعد حكم المحكمة الدستورية عام 2020.

جاء الحكم نتيجة لطلب قدمه إلى المحكمة الدستورية مجموعة كبيرة من أعضاء البرلمان، معظمهم من الحزب الحاكم آنذاك، حزب القانون والعدالة المحافظ اجتماعيًا، للتحقق من القانون الذي كان ساري المفعول في ذلك الوقت والذي سمح بالإجهاض في حالة حدوث ضرر شديد على الجنين.

وفي عام 2020 فُرض حظر شبه كامل على الإجهاض – حيث يسمح بالإجهاض فقط في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى، أو إذا كانت حياة المرأة معرضة للخطر.

تجاهل حزب القانون والعدالة، الذي سعى لسنوات إلى تحالف وثيق مع الكنيسة الكاثوليكية، الاحتجاجات الضخمة في الشوارع التي انتشرت في جميع أنحاء المدن البولندية في أعقاب الحكم.

انقسامات الائتلاف بشأن الإصلاحات

عندما جاءت الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 2023، ذهبت مئات الآلاف من النساء الساخطات إلى مراكز الاقتراع لانتخاب ثلاثة أحزاب مؤيدة لأوروبا، والتي شكلت بعد ذلك الحكومة الجديدة، على أمل أن تتمكن من تغيير الوضع.

لكن الحكومة المكونة من الائتلاف المدني الوسطي (KO) واليسار الليبرالي والطريق الثالث من يمين الوسط، وهو ائتلاف من بولندا 2050 الوسطية وحزب الشعب البولندي، كان محكوما عليها بالتعرض لمشاكل مع قضية الإجهاض منذ البداية.

أوضح الائتلاف المدني الوسطي واليسار أنهما يريدان تحرير قواعد الإجهاض، بينما قدم الطريق الثالث نهجًا أكثر تحفظًا حيث يأتي ناخبو حزب الشعب البولندي في الغالب من الريف وغالبًا ما يكونون من الكاثوليك المتدينين.

وقد تجلى الخلاف في الحكومة الائتلافية في تصويت في تموز/يوليو، عندما افتقرت إلى الأغلبية اللازمة لتمرير مشروع القانون.