وجد الألمان طريقة تجعل من الصعب على بولندا طلب التعويض عن الحرب العالمية الثانية وهو تعرضها للابتزاز مع التهديد بحظر وصول أموال الاتحاد الأوروبي إلى بولندا ووصلت هذه الرسالة الغير رسمية للدبلوماسيين البولنديين – كما نشرتها صحيفة Warszawska Gazeta.

حضر رئيس الوزراء البولندي يوم الجمعة الماضي في بروكسل قمة الاتحاد الأوروبي وتم الإعلان فيها عن القضايا التي سيتم معالجتها خلال القمة القادمة والتركيز على القضايا ذات الصلة في ميزانية الاتحاد الأوروبي، التي ستكون سارية المفعول بعد عام 2020.

وبعد خروج بريطانيا  من الاتحاد الأوروبي التي كانت تعتبر ثاني أكبر مساهم في الاتحاد الأوروبي، فإن المشكلة الأساسية تتمحور في – كيفية سد العجز في الميزانية .

وأبدى رئيس الوزراء آنذاك رغبته في إرسال إشارة إيجابية أخرى إلى قادة الاتحاد الأوروبي ،و أكد أنه بإمكان بولندا أن تفهم تماما المشكلة الناشئة عن خروج المملكة المتحدة وأنها ستوافق على رفع رسوم العضوية , وشدد مورافيتسكي أيضا على أنه يفهم أن مستقبل الاتحاد الأوروبي هو أيضا مهمة جديدة ، والتي يجب ، مع ذلك ، أن تغطيها بشكل جزئي أموال الاتحاد الأوروبي للاتحاد الأوروبي.

ولكن في خلفية الجو المتناغم لهذه القمة ، نشأت مسألة ، لكن لم يُقال الكثير عنها. أي ، إصلاحات النظام القائم بأكمله لمنح أموال الاتحاد الأوروبي لدول الاتحاد الأوروبي الفردية. وقبل انعقاد القمة بالفعل ، كانت هناك إشارات بأن المدفوعات سوف تعتمد في المستقبل على تقييم سيادة القانون في البلدان الفردية.المشكلة هي أنه في الوقت الحاضر لا يعرف كيف سيتم تقييم هذه القاعدة القانونية. من سيحكم عليها وفقا للمعايير؟ هذا السؤال له أهمية خاصة في حالة بولندا ، والتي دخلت بروكسل بالفعل في مواجهات مع بولندا على خلفية الإصلاحات المثيرة للجدل للقضاء البولندي. فإذا حدث بالفعل واعتمد صرف أموال  الاتحاد الأوروبي على هذا المعيار ، فإن بولندا ليس لديها ما تخشاه. بشكل افتراضي ، يمكن حظرها بسهولة !

خطة ميركل

لعدة أشهر في بولندا ، كان هناك نقاش حول حقيقة أن بولندا لن  تتلقى أي أموال من ألمانيا مقابل الخسائر التي تكبدتها في الحرب العالمية الثانية. وتمت الإشارة  إلى أن البلاد تستند على أساس قانوني قوي للمطالبة بتعويضات من ألمانيا.

وقام الجانب الألماني في البداية بتهميش الموضوع على فرض انه مجرد اقتراح سيتم نسيانه لاحقا  ، واجاب الجانب الألماني بشكل مبدئي على أن بولندا كانت قد تخلت في الماضي عن هذه التعويضات. ولكن هذا كان حتى نقطة ما. عندما بدأ سياسيو المعسكر الحاكم بالتحدث في بولندا حول مسألة تعويضات الحرب من ألمانيا ، عندها بدأ الوضع يتغير بشكل ملحوظ. ومع ذلك ، من هذه الأصوات كان تصريح رئيس وزارة الدفاع السابق أنتوني ماتشيرفيتيش  ، الذي أعلن في شهر أب/أغسطس من العام الماضي ، بمناسبة الذكرى السنوية القادمة لانتفاضة وارسو ، أن “هذا غير صحيح ، وانّ بولندا لم تتخلى عن التعويضات “وأن ألمانيا يجب أن” تسدد أخيراً الديون المترتبة عليها عن الجرائم الفظيعة التي تكبدتها ضد الشعب البولندي والإنسانية “. بعد هذا البيان ، لم يعد من السهل تجاهل الأمر من الجانب الألماني .

كان الألمان قلقين للغاية  لأنه أصبح واضحا لهم أن مسألة تعويضات الحرب يمكن أن يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها في وقت ما. حتى وسائل الإعلام الألمانية لم تعد تنكر حقيقة أن بولندا لديها أسباب للمطالبة بتعويضات من ألمانيا.

في مكتب المستشارة الألمانية في برلين  بدأوا يفكرون بشكل جدي حول ما يجب القيام به لإبطاء المطالبات البولندية بالتعويضات.

ومع ذلك ، ففي خريف عام 2017 فإن الأمر الأكثر اهمية للمستشارة أنجيلا ميركل ، التي فاز حزبها ، كما نتذكر ، في الانتخابات البرلمانية مرة أخرى ،هو تشكيل ائتلاف حكومي جديد ، وكانت هذه مشكلة كبيرة.في الواقع ، قبل أسابيع قليلة فقط ، عندما ظهرت فرص تشكيل ائتلاف حكومي ألماني جديد ، ظهر موضوع تعويضات الحرب لبولندا مرة أخرى.

وتم البدء بطرح الاسئلة حول ما يمكن أن يكون سلاح فعال ضد بولندا في هذه المسألة. وبطبيعة الحال ، تم العثور على مثل هذا السلاح بسرعة. وقد تبين أنه تغيير في المعايير الحالية لحصول دولة عضوة في الاتحاد الاوروبي على أموال من ميزانية الاتحاد الأوروبي سيكون مشروطا بتقييم سيادة القانون في كل دولة على حدة فإن مثل هذه الصيغة الواسعة من شأنها أن تعطي فرصة جيدة لجعل هذه المعايير أداة فعالة ضد بولندا .

التي بدأت أكثر وأكثر بجرأة مطالبة من ألمانيا تعويضات الحرب للحرب العالمية الثانية. قبل قمة الاتحاد الأوروبي القادمة من برلين ، كانت هناك إشارة واضحة على أن ألمانيا ستفعل كل شيء من أجل التوصل إلى مثل هذا الحل. خلال قمة الأسبوع الماضي في بروكسل ، ركز الجانب الألماني الكثير من جهوده على التعدين من قادة الاتحاد الأوروبي الآخرين بأن الحل الذي اخترعه كان أفضل ما يمكن.

الجانب البولندي هو بالطبع ضد الشروط المفروضة على دفع أموال الاتحاد الأوروبي المرتبطة بسيادة القانون و لا يمكن إخفاء أن كل هذه الآلية موجهة في المقام الأول إلى بولندا. لقد كان لبولندا لعدة أشهر مواجهات مع بروكسل وقد أبدت تحفظات خطيرة في هذا الصدد ولذلك يجب أن تبحث بولندا على حلفاء أقوياء لها من شأنهم أن يوقفوا الفكرة بأكملها مثل ألمانيا ومن الضروري كسب الحلفاء في هذه المسألة بالذات وبالنسبة لبولندا  ستكون معركة صعبة ، ويمكن ملاحظة أن الألمان لن يتركوا هذه الفرصة تفلت من ايديهم .