ألمانيا تطالب بإعادة 1878 مهاجرا إلى بولندا
منذ بداية هذا العام، طلبت عدد من دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عودة 2182 أجنبيًا إلى بولندا، ومنهم الأشخاص الذين انتهكوا إجراءات اللجوء، كما جاء في تدوينة على حساب حرس الحدود البولندي .
وطلبت ألمانيا إعادة أكبر عدد من المهاجرين إلى بولندا هذا العام، وإجمالي عددهم هو 1878 شخصًا. أما خلال عام 2022، فقد كان هناك حوالي 3929 طلبًا لإعادة طالبي اللجوء إلى بولندا، بحسب شرطة الحدود.
عمليات الإعادة جزء من سياسة الهجرة الألمانية
وقالت متحدثة باسم حرس الحدود لوكالة الأنباء البولندية، إن 305 من طالبي اللجوء قد أعيدوا حتى الآن من ألمانيا هذا العام.
وتحدد اتفاقية دبلن، وهي اتفاقية لدول الاتحاد الأوروبي، الدولة التي سيتم معالجة طلب اللجوء فيها. وتنص على أنه يمكن لدول الاتحاد الأوروبي إعادة المتقدمين بطلب اللجوء إلى نقطة دخولهم الأولى إلى الاتحاد الأوروبي، حيث قدموا أول طلب لجوء.
وبحسب المتحدثة الرسمية باسم حرس الحدود، فإن العائدين عادة ما يكونون أشخاصًا يُزعم أنهم خرقوا خطوات وقواعد إجراءات طلب اللجوء ، وقالت “لقد تقدموا بطلبات للحصول على الحماية الدولية وغادروا بولندا بعد ذلك” ، وفي حالات أخرى، قالت المتحدثة، “إن عملية طلب اللجوء تكون جارية، لكن يكتشف أن طالب اللجوء قد غادر إلى ألمانيا قبل تلقي القرار النهائي”.
وفي بداية هذا العام، التقت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر مع نظيرها البولندي للاتفاق على طرق تشديد المراقبة على الحدود من أجل وقف وصول المهاجرين بطريقة غير قانونية عبر بولندا وجمهورية التشيك.
في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، تجري نقاشات لتعزيز سياسة إعادة المهاجرين الذين إما رُفض طلبهم في حق اللجوء أو لم يتأهلوا للحصول عليه أو ارتكبوا جريمة.
كما قالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا جوهانسون، في يناير/كانون الثاني الماضي، بخصوص هذا الموضوع، إن “المهاجرين الذين لا يستوفون متطلبات الدخول أو البقاء في الاتحاد الأوروبي يجب أن يعودوا إلى بلادهم”.
بولندا: نقطة عبور
تقع بولندا بين الطرف الغربي من الاتحاد السوفيتي سابقا وألمانيا، وهي نقطة عبور مزدحمة يمر عبرها المهاجرون الاقتصاديون وطالبو اللجوء الذين يحاولون دخول أوروبا الغربية ، أما الحدود الشرقية لبولندا التي يبلغ طولها 1300 كيلومتر، فهي حدود مشتركة مع دول الاتحاد السوفيتي السابق مثل ليتوانيا وبيلاروسيا وأوكرانيا.
ما يقدر بنحو 15.000 شخصاً يحاولون عبور حدود بولندا كل عام دون الحصول على الوثائق الصحيحة، ويمر معظمهم عبر طريقين رئيسيين: طريق البلقان والحدود المشتركة بين بولندا وليتوانيا، وفقًا للبيانات التي نشرها البرلمان الأوروبي.
وحسب المعلومات المتوفرة، فقد حولت شبكات التهريب المنظمة طرق الهجرة إلى تجارة مربحة، حيث فرضت ما يصل إلى 2000 دولار إلى 5000 دولار كمبلغ للشخص الواحد (ما بين 1800 يورو و 4600 يورو) لدخول أوروبا.
اتفاقية دبلن
وبالإضافة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإن الموقعين الآخرين على اتفاقية دبلن هم ليتشتنشتاين والنرويج وأيسلندا وسويسرا.
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أوقفت العمل باتفاقية دبلن، وصار عبء حماية المهاجرين واللاجئين وحقوقهم من مسؤولية البلدان الواقعة على طول الحدود الأوروبية، أي الدول المكلفة بمراقبة الحدود.
وقد تعرضت اتفاقية دبلن لانتقادات من قبل دول الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان. كما انتقدت المنظمات الحقوقية اتفاقية الاتحاد الأوروبي لفشلها في المساواة بين أنظمة اللجوء المختلفة.
