أوروبا وحرية الإعلام: هل تتحول المجر وبولندا إلى ديكتاتوريات؟
تتدهور أحوال حرية الصحافة في المجر وفي بولندا وأحوال سيادة القانون عموما بصورة متواصلة، وبعد قرابة شهرين من الاتفاق الذي تم التوصل اليه في بروكسل، لتطبيق نظام عقوبات مالية في حال خرق سيادة القانون تتواصل الانتهاكات في بودابست ووارسو.
في المجر، التي يعتبرها المراقبون مثالا سيئا في هذا المجال، ستتوقف محطة الإذاعة الخاصة المستقلة Klubradio، المعروفة بنبرة حرة في التعبير وانتقاداتها للسلطة، عن البث في بودابست، مساء اليوم الاحد 14/2، بعد أن خسرت الإجراءات القضائية يوم الثلاثاء الماضي، وبعد ما يزيد عن عشرة أعوام من القيود الإدارية تم الغاء ترخيص المحطة الاذاعية من قبل مجلس الاعلام وهو هيئة في ايدي المقربين من رئيس الوزراء القومي فيكتور اوربان.
وقد نددت المفوضية الأوروبية بتعليق أول محطة إذاعية مستقلة في المجر، مؤكدة أنها خطوة “تزيد من المخاوف” بشأن “حرية الإعلام وتعدديته” في البلاد.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن مخاوفه بشأن حرية الإعلام وتعدديته في المجر في تقارير بشأن سيادة القانون، وأوضح الاتحاد الأوروبي أن المفوضية “على اتصال بالسلطات المجرية من أجل ضمان استمرار كلوب-راديو في العمل بشكل قانوني” محذرا من أنه على استعداد “لاتخاذ إجراءات إذا كان ذلك ممكنا وضروريا”.
وفي بولندا، فوجئ قراء الصحف الخاصة يوم الأربعاء 10/2 وقد نشرت صفحات سوداء، بهدف إظهار الصورة التي سيكون عليها العالم بدون وسائل اعلام مستقلة، وأرادت حوالي خمسين وسيلة إعلامية، بذلك، الاحتجاج على مشروع قانون حكومي لفرض ضرائب على عائدات الإعلانات، وهو الأمر الذي سيحرمها من موارد مهمة. لأن بولندا، وأيضا المجر، تطبقان هذه الطريقة لإضعاف التعددية الصحفية تدريجيا.
ويؤكد القادة في كل من البلدين أن سياستهم تهدف لإعادة التوازن في التعامل الإعلامي، إلا أنه يكفي متابعة قنوات التلفزيون العامة ليرى أن الحصيلة لا علاقة لها بالصحافة، سواء من حيث الغياب التام لانتقادات السلطة أو الوقت المتاح لحديث المعارضة أو الهجمات التشهيرية على ما يوصفون بالأعداء، مثل القضاة المستقلين أو المفوضية الأوروبية.
مونت كارلو الدولية
