المفوضية الأوروبية تفرج عن 137 مليار يورو لصالح بولندا
أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي، الخميس 29 فبراير/شباط، أنها ستبدأ في الإفراج عن 137 مليار يورو (149 مليار دولار) لبولندا، والتي تم تجميدها بسبب سياسات الحكومة السابقة، والتي قال الاتحاد إنها ترقى إلى تراجع واسع النطاق عن المبادئ الديمقراطية الأساسية.
وكانت هذه الخطوة متوقعة بعد أن وعدت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين الأسبوع الماضي “بأخبار جيدة” لمكافأة رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك على جهوده لعكس سلسلة من الإجراءات التي قدمتها حكومة المحافظين السابقة والتي تتعارض مع الإطار القضائي للاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه الأموال من مصدرين، بواقع 5ر76 مليار يورو من ميزانية تنموية تسيطر عليها المفوضية الأوروبية، وحوالي 60 مليار يورو من صندوق التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19.
ويتعين موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الشق الثاني.
وكانت المفوضية الأوروبية جمدت التمويل لبولندا في 2022، على خلفية إصلاحات قضائية أدخلتها الحكومة البولندية آنذاك، والتي أضرت باستقلال القضاء.
وتسعى الحكومة البولندية الجديدة برئاسة رئيس المجلس الأوروبي سابقا، دونالد توسك، إلى إلغاء هذه التغييرات في محاولة للامتثال لمعايير الاتحاد الأوروبي واستعادة الأموال المجمدة لوارسو في ميزانية الاتحاد الأوروبي.
وفي العشرين من شباط/فبراير الجاري، استعرض وزير العدل البولندي الجديد آدم بودنار، خطة الإصلاح القضائي الخاصة بالحكومة الجديدة أمام وزراء الشؤون الأوروبية بالدول الأعضاء في بروكسل، وكان برفقته وزير الشؤون الأوروبية البولندي Adam Szłapka.
ويعتمد جزء من هذه الخطة على تشريع جديد، ربما يواجه بالرفض من قبل رئيس البلاد أندريه دودا، المنتمي لحزب القانون والعدالة، الذي سيطر على الحكومة السابقة.
ولكن كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي قالوا إن قرار اليوم الخميس، الإفراج عن التمويل البولندي، يستند إلى تقييم المفوضية أن وارسو حققت إنجازات تاريخية مهمة للغاية. وأضافوا أن القرار لا يعني أن استقلال القضاء قد عاد كاملا.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن القرار سوف تتناوله إحاطة صحفية بوارسو غدا الجمعة.
