بولندا مجتمع
إصلاح قانون العقوبات البولندي .. مواكبة التجارة الإلكترونية ، وتشديد بعض العقوبات !
مكافحة المقرضين الغير قانونيين وتشديد العقوبات على جرائم الإنترنت والرشاوى ومراقبة عدادات السيارات ومكافحة الجرائم الاقتصادية – هذه التغييرات تشمل إصلاح القانون الجنائي، الذي قدمه يوم الاربعاء وزير العدل زبيغنيف جوبرو
ومن أحد هذه التغييرات هو تقديم حلول موجهة ضد المقرضين ” غير الأمناء ” الذين يقدمون قروض بفوائد أكبر من المسموح بها ! حيث سيعاقب القانون هؤلاء الأشخاص ، كما سيتم منعهم من ممارسة هذا العمل !
ووفقا لنائب الوزير فإن قانون العقوبات “لم يواكب” تطور التجارة عبر الإنترنت والتكنولوجيات ذات الصلة ، ولا يوجد أحكام مناسبة تنظم التجارة عبر الإنترنت ! حيث يقترح القانون المعدل حماية أنواع مختلفة من الخدمات أو البضائع التي سنشتريها عبر الإنترنت بطريقة أقوى بكثير مما هو عليه الحال حاليًا
ويعاقب القانون الجديد الأشخاص الذين يقومون بسرقة أرقام بطاقات الدفع الإلكترونية بعد القيام بعملية دفع عبر الإنترنت ، والأشخاص الذين يقومون بـ عمليات إختراق للحسابات بـ السجن لمدة 10 سنوات !
كما ينص القانون على رفع عقوبة الجرائم ” الإقتصادية ” وخصوصاً الرشاوي ، حيث يتضمن القانون الجديد عدة شرائح للعقوبات تتناسب مع مبلغ الرشوى ، حيث يمكن أن تصل العقوبة حتى السجن لـ 25 عام في حال تجاور مبلغ الرشوى مليون زلوتي بولندي .
وشدد الإقتراح المقدم على عقوبة التلاعب بـ عدادات السيارات التي تظهر المسافة التي قطعتها السيارة ! أو التلاعب بأوراق تسجيل السيارة التي تشير الى سنة صناعتها ومواصفاتها الفنية ، حيث ستصبح العقوبة بين ثلاثة اشهر وخمس سنوات !
ويقترح القانون زيادة العقوبة القصوى للسرقة من 12 سنة في السجن إلى 15 سنة ، والسرقة باستخدام الأسلحة من 15 إلى 20 سنة في السجن ، اضافة الى رفع العقوبة عن التسبب بضرر جسدي خلال السرقة الى 20 سنة، كما سيعاقب القانون المشاركة في جماعة إجرامية منظمة بالسجن لمدة 20 سنة.
وقد زاد الحد الأقصى للعقوبة على التسبب في ضرر للصحة مما أدى إلى الوفاة من 25 سنة في السجن أو السجن مدى الحياة إلى السجن 30 سنة أو السجن مدى الحياة. أما بالنسبة لعملية الخطف بهدف الحصول على فدية فإن العقوبة ستكون لمدة تصل إلى 20 سنة ، وسيتم تنفيذ العقوبة نفسها في حالات الاتجار في البشر.
وتشمل التعديلات الأحكام الخاصة بـ جرائم ” الإغتصاب ” حيث تصل الأحكام في هذا القضايا الى 25 عاما في السجن، بينما الآن هي السجن 15 عاما. كما تم تشديد عقوبة اغتصاب الأطفال الى أقصى حكم ممكن .
