الوزير Paweł Mucha : قانون الاتحاد الأوروبي يسبق القانون البولندي فقط في النطاق الذي وافقنا عليه

ما يحدث ليس مشكلة العلاقات بين بولندا والاتحاد الأوروبي ، هذه مشكلة في قرارات مواطني الاتحاد الأوروبي حول الاتجاه الذي نريد أن يتطور فيه الاتحاد الأوروبي – قال Paweł Mucha ، الوزير في مستشارية الرئيس ، في البرنامج 3 للإذاعة البولندية قبل قمة المجلس الأوروبي .

في أعقاب حكم المحكمة الدستورية البولندية الذي قضى بعدم دستورية بعض أحكام المعاهدات الأوروبية ، أعلن العديد من القادة ، بمن فيهم رئيسا وزراء هولندا والسويد ، عن رغبتهم في مناقشة الموضوع ، وكتب تشارلز ميشيل ، رئيس المجلس الأوروبي ، في رسالة إلى قادة الاتحاد الأوروبي أنه في 21 أكتوبر ، خلال جلسة العمل ، ستتم مناقشة القضايا المتعلقة بسيادة القانون في بولندا .

لقد بدا الموقف البولندي بالفعل واضحًا للغاية هذا الأسبوع في البرلمان الأوروبي – بحسب ما قال Mucha – في إشارة إلى كلمة رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي أمام البرلمان الأوروبي .

وكما أشار ، فإن القمة الافتتاحية ستكون مناقشة حول مستقبل الاتحاد الأوروبي.

• هل نلتزم بمعاهدة الاتحاد الأوروبي ، التي تنص بوضوح على أن الاتحاد الأوروبي يتصرف فقط ضمن الاختصاصات التي تم منحها له ، وأن أي صلاحيات لم تُمنح للاتحاد الأوروبي تظل مع الدول الأعضاء ، أم أننا سنتفق على تدخل المؤسسات مع النطاق الذي لم تحدده المعاهدات لاختصاصات الاتحاد الأوروبي – أوضح.

• أولاً وقبل كل شيء ، الدستور البولندي ، وفي النطاق الذي فوضنا فيه الصلاحيات إلى الاتحاد الأوروبي ، فإن قانون الاتحاد الأوروبي سوف يسبق التشريع البولندي ، ولكن فقط في النطاق الذي وافقنا عليه – أشار.

وكما أشار إلى أن أحكام المحكمة الدستورية في بلدان أخرى تشير منذ فترة طويلة إلى أسبقية القوانين المحلية على قانون الإتحاد الأوروبي .

تنظيم القضاء من اختصاص الدول الأعضاء – قال Mucha – ليس هناك شك في أن بولندا هي صاحبة القرار في تشكيل نظامها عندما يتعلق الأمر بالسلطة القضائية.

في منتصف يوليو ، قضت محكمة العدل الأوروبية بأن قيام النظام البولندي بإنشاء غرفة تأديبية داخل المحكمة الدستورية العليا يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي.