الرئيس وضع نفسه في موقف محرج .. هل يوجد حل ؟
عند تطبيق قانون العفو مرة أخرى، يجب على الرئيس أن يعترف بأنه تصرف في السابق بشكل غير صحيح واستخدم صلاحياته بشكل غير مهني ، ومع ذلك، إذا لم يطبق قانون الرحمة مرة أخرى، فسوف يذهب ماريوش كامينسكي وماسيج فاسيك إلى السجن، كما قال عالم السياسة Maciej Wąsik من جامعة WSB Merito في لقاء مع Polskie 24.
بعث الرئيس أندريه دودا برسالة إلى رئيس مجلس النواب، شيمون هوفينا ، وكتب فيها أنه فيما يتعلق بـ “المعلومات التي أثارها رئيس المجلس حول الإصدار المخطط لقرارات بشأن انتهاء ولاية النائبين ماريوش كامينسكي وماسيج فاسيك، ينبغي الإشارة بوضوح إلى أنه نتيجة لتطبيق القانون العفو على النائبين ، لا توجد أسباب للإعلان عن انتهاء الولاية .
وبحسب عالم السياسة Maciej Wąsik فإن الوضع هو نتيجة التحايل على القانون ، لا أحد ينكر على الرئيس فرصة استخدام اصدار العفو المنصوص عليه في الدستور ، ومع ذلك، ينبغي تطبيق القانون وفقا للإجراء القانوني ، ينطبق العفو على الشخص الذي تمت إدانته ، وفقًا للوائح، في وقت تطبيق قانون العفو ، لم يكن ماريوش كامينسكي وماسيج فاسيك قد تمت إدانتهما بعد، لأنه لم يتم إصدار حكم نهائي ، استأنف كامينسكي وفاسيك الحكم واستمرت المحاكمة ، ولو انتظر الرئيس قانونياً حتى إعلان الحكم ثم أعلن العفو لكان الأمر واضحاً ، لأن ما حدث بقانون العفو الذي أصدره الرئيس كان كما لو أن الرئيس قام بالعفو عن حكم غير موجود.
وأضاف أن الرئيس يمكنه مرة أخرى أن يطبق العفو على كامينسكي وفاسيك، لكنه وضع نفسه في موقف حرج ، وعليه أن يعترف بأنه قد تصرف بشكل غير صحيح في السابق وأنه استخدم صلاحياته بشكل غير مهني ، ومع ذلك، إذا لم يطبق قانون الرحمة مرة أخرى، فسوف يذهب ماريوش كامينسكي وماسيج فاسيك إلى السجن ، واقترح الرئيس أنه لن يكون هناك قرار عفو ثان لأن الإجراء السابق لايزال ساري المفعول ، وافترض أنه إذا ذهب فاسيك وكامينسكي إلى السجن، فسيكونان أول سجينين سياسيين بعد عام 1989.
وتابع الخبير مهما يكن … هذه ليست الحقيقة ، المحاكم في بولندا حرة ، على عكس الجمهورية الشعبية البولندية ، وحكمت محكمة مستقلة على كامينسكي وفاسيك. ، وأضاف أن الحديث عن السجناء السياسيين ليس مناسباً لرئيس الدولة.
