ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية اليوم الاثنين ان المفوضية الاوروبية  تريد ان تربط سيادة القانون بإمكانية الحصول على أموال من ميزانية الاتحاد الأوروبي مما يجعلها في مواجهات مع بولندا.

وذكرت الصحيفة ان الفكرة تم قبولها بالفعل من قبل المفوضين. ومن المقرر أن يتم بحلول أيار / مايو إنشاء مفهوم تقييم سير العدالة في بلدان الاتحاد الأوروبي.

و جاء في المراسلات ببروكسل “إن المفوضية الأوروبية ترغب في تقديم مقترحات في بناء ميزانية الاتحاد الأوروبي في المستقبل بعد عام 2020 مطالبة الدول الأعضاء بأن يكون لها جهاز قضائي مستقل + يعمل”.

ووفقا للمفوض الأوروبي للميزانية غينتر أوتينجر، يجري النظر في نهجين في المفوضية الأوروبية: جعل سيادة القانون شرطا للحصول على موارد الميزانية أو إدخال نظام تحفيزي حيث يمكن أن يكون “التقيد الأفضل” بسيادة القانون وسيلة للحصول على المزيد من المال.

وتعتبر بولندا هي أكبر متلقي أموال من الاتحاد الأوروبي، حيث أخذت 80 مليار يورو في الفترة الواقعة ما بين  2014-2020.وتعتبر هنغاريا  أكبر المستفيدين من الناتج المحلي الإجمالي – حيث تبلغ 3 في المائة سنويا.

وتنظم المفوضية الأوروبية في بروكسل يومي الاثنين والثلاثاء مؤتمراً رفيع المستوى بعنوان «تشكيل مستقبلنا… وتصميم الإطار المالي متعدد السنوات»، مشيرة إلى أن هذا المؤتمر يسبق النقاش الأوروبي حول الميزانية طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي.

وينعقد المؤتمر في مقر المفوضية داخل المركز الأوروبي للاستراتيجيات والسياسات، وهو مركز بحوث تابع للجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي و يعتبر انعقاد هذا المؤتمر هو المرحلة الأخيرة من إعداد الإطار المالي التالي المتعدد السنوات، قبيل انعقاد اجتماع قمة غير رسمي لقادة الاتحاد في فبراير (شباط) المقبل، وقبل أن تطرح المفوضية الأوروبية في بروكسل مقترحاتها حول الإطار المالي التالي المتعدد السنوات، والمقرر أن تعلن عنها في مايو (أيار) المقبل.