الاتحاد الأوروبي في مواجهة فرض”احترام سيادة القانون” على أعضائه وتمويل الاقتصاد المتعثر جرّاء كورونا

لم يقم الاتحاد الأوروبي حتى الآن بتسوية علاقته مع بريطانيا بشأن التوصل لاتفاق نهائي حول بريكست بعد انتهاء الفترة الانتقالية بنهاية العام الجاري. وفي ظل هذا الوضع المتأزم، برزت أزمة أخرى داخل الاتحاد تتعلق بلجوء المجر وبولندا إلى استخدام حق النقض للاعتراض على تمرير ميزانية الاتحاد الأوروبي للسنوات السبع المقبلة وحزمة مساعدات لإنقاذ اقتصاد أوروبا المتعثر جراء جائحة كورونا.

الاتحاد الأوروبي حدد آلية، ترمي مضامينها إلى ضرورة احترام سيادة القانون داخل التكتّل، و بناء عليه، يكون الاتحاد الأوروبي مخولا بقطع المساعدات المالية على الدول التي تنتهك المعايير الديمقراطية.

المجر وبولندا، متهمتان- من قبل المؤسسات الأوروبية، بتقويض سيادة القانون لسنوات، فقبل انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي الافتراضية يوم الخميس، يأمل القادة في إنهاء الجمود، بشأن هذه المعضلة.

تغطي الميزانية المقترحة البالغة 1.8 تريليون يورو الفترة من 2021 إلى 2027، بما في ذلك 750 مليار يورو لتمويل الطوارئ لمساعدة دول التكتّل على التعافي اقتصاديًا من الضربة التي تسبب بها الوباء.

من المفترض أن تدخل الميزانية حيز التنفيذ في الأول من يناير، ولكن المسؤولين الأوروبيين يائسون حين يتعلق الأمر بالحصول على الموافقة على الاتفاقية في غضون أسابيع حتى تتدفق الأموال بسرعة للدول التي تحتاجها.

اتهم غاي فيرهوفستادت، عضو البرلمان الأوروبي ورئيس الوزراء البلجيكي السابق، القادة المجريين والبولنديين بتعريض حياة مواطني دول الاتحاد وتهديد سبل العيش. وقال في هذا الصدد “إنهم يريدون أن يواصل الاتحاد الأوروبي في تمويل مبدأ الاستيلاء المتزايد على السلطة”.

اتُهمت حكومتا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ورئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي لسنوات بتقويض سيادة القانون، من خلال إضعاف المؤسسات الديمقراطية مثل القضاء المستقل والصحافة الحرة.

وأوضحت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، المكلفة شؤون القيم والشفافية، فيرا جوروفا في سبتمبر- أيلول الماضي أن “دافعي الضرائب في العديد من الدول الأعضاء، سئموا من تمويل المشاريع في البلدان التي تنتهك الحقوق الأساسية.” لكن النقاش أثار سؤالاً شائكًا ومتكررًا آخر: ما مقدار حجم القوة التي يجب أن يفرضها الاتحاد الأوروبي على الدول الأعضاء في هذا المضمار؟

قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي في البرلمان البولندي مساء الأربعاء “نتساءل اليوم، إذا ما كان مصيرنا بين أيدينا فنقرر شؤوننا بأنفسنا، أو ما إذا كان مصيرنا يتحكم فيه الآخرون”.