أطلق الاتحاد الأوروبي في بروكسل إجراءات قد تنتهي بانتزاع حق التصويت داخل التكتل من بولندا، في خطوة غير مسبوقة تم تصميمها خصيصا لإجبار حكومة اليمين البولندية على الاستغناء عن إصلاحات في النظام القضائي يعتبرها التكتل تهديدا لديمقراطية الدولة.

ووجهت المفوضية الأوروبية لأعضاء التكتل الـ27 الآخرين نصيحة بأن البرنامج التشريعي للحكومة البولندية يضع القيم الأساسية المتوقعة للدولة الديمقراطية في خطر عن طريق السماح بالتدخل السياسي في المحاكم.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس في تصريحات صحفية ببروكسل -نقلتها صحيفة “الجارديان” البريطانية- إنه خلال عامين تبنت (بولندا) عددا كبيرا من القوانين (13 تشريعا) تضع استقلال القضاء وفصل السلطات في خطر حقيقي”.

وأضاف تيمرمانس أن “الإصلاحات القضائية في بولندا تعني أن النظام القضائي للبلاد بات الآن تحت السيطرة السياسية للأغلبية الحاكمة.. وفي غياب الاستقلال القضائي، تثار أسئلة جدية حول مدى فعالية تطبيق (بولندا) لقانون الاتحاد الأوروبي”.

وأشار تيمرمانس إلى أن المفوضية أوصت الدول الأعضاء بالتكتل بإصدار تحذير رسمي لبولندا بموجب البند الأول من المادة السابعة بقانون الاتحاد الأوروبي، والتي لم تستخدم من قبل.

وأعلن تيمرمانس “لقد قررنا بقلب مثقل تفعيل المادة 1ر7 ، لكن الحقائق لم تترك لنا خيار آخر” .

وذكرت الصحيفة أن تفعيل الإجراء يحتاج حاليا تصويت 22 دولة على الأقل من أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ28 لصالح اقتراح المفوضية وإصدار تحذير رسمي، مشيرة إلى أن المفوضية واثقة من أنها ستحظى بالتصويت .

وأوضحت الصحيفة أن العقوبة المحتملة الأكثر خطورة بموجب المادة السابعة ضد الدولة العضو بالتكتل هي تعليق حق تصويتها في المؤسسات الأوروبية وتعليق الانتقالات المالية الأوروبية، لكن هذا سيتطلب تصويت بالإجماع بين الأعضاء خلال تصويت لاحق، إلا أن حكومة اليمين في المجر أصرت على أنها لن تدعم أبدا مثل هذا التحرك.

أ ش أ