بولندا سياسة
الاتحاد الأوروبي يحذر بولندا من تنفيذ الإصلاحات القضائية في البلاد
أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء إنها مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد بولندا لانتهاكها قوانين الاتحاد الأوروبي، محذرا من أن إجراء الإصلاح القضائي المثير للجدل في البلاد من شأنه يهدد استقلال المحاكم.
كما حثت المفوضية الاوروبية الحكومة البولندية يوم الاربعاء على تعليق قوانينها الجديدة وأعربت عن “قلقها البالغ إزاء المخاطر الواضحة لاستقلال القضاء فى بولندا، على خلفية أربعة قوانين تشريعية تم اقتراحها مؤخرا: هي قانون “المجلس الوطني للقضاء”، وقانون “المدرسة الوطنية للقضاء”، ومنظمة المحاكم العادية”، وقانون “المحكمة العليا”.
وذكرت المفوضية في بيان أنه “في حال تنفيذها بصورتها الحالية، فإن هذه القوانين سيكون لها تأثير سلبي جدا على استقلال القضاء وستزيد التهديد الممنهج لسيادة القانون في بولندا”.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز للصحفيين فى بروكسل ان الذراع التنفيذي للاتحاد الاوروبى كان قريبا من تحريك المادة 7 من قانون الاتحاد الأوروبي ضد بولندا، الأمر الذى قد يؤدى فى النهاية إلى فرض عقوبات عليها.
{loadposition top3}
ويتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي ان تدعم العقوبات على وارسو بالاجماع، الا ان المجر قالت انها لن تؤيد العقوبات.
وقال حزب القانون والعدالة المحافظ فى بولندا ان هناك حاجة لإجراء تغييرات جذرية لـ إصلاح نظام قضائي غير فعال وفاسد فى بعض الأحيان.
وأشار تيمرمانز يوم الاربعاء الى ان مجموعة القوانين الجديدة المتعلقة بالتغييرات القضائية فى بولندا لم تدخل حيز التنفيذ بعد، لكنها ستضع السلطة القضائية تحت السيطرة السياسية الكاملة للحكومة.
