أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء إنها بدأت المرحلة الثانية من إجراءات التعدي ضد بولندا بسبب التغييرات الجذرية التي طرأت على المحاكم العادية، محذرة من أن القواعد الجديدة تقوض استقلال القضاء.

وفى آخر سلسلة من للمواجهات بين وارسو وبروكسل، أعلنت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي تحركها بعد اسبوعين من تلقيها ردا من السلطات البولندية على “مخاوفها الخطيرة” بشأن الانتهاكات المزعومة لقانون الاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية الأوروبية  إن قواعد بولندا الجديدة غير متوافقة مع قانون الاتحاد الأوروبي من خلال قانون سن التقاعد للقضاة مختلف الإناث (60 عاما) والقضاة الذكور (65 عاما) هو التمييز بين الجنسين.

وعبرت اللجنة أيضا عن قلقها من أن “استقلال المحاكم البولندية سيتم تقويض” حسب قواعد إعطاء وزير العدل سلطة تقديرية لإطالة ولاية القضاة الذين بلغوا سن التقاعد، فضلا عن اقالة وتعيين رؤساء المحاكم.

كما اعربت اللجنة عن قلقها ازاء “تقويض استقلال المحاكم البولندية” من خلال منح وزير العدل سلطة تقديرية لتمديد فترة ولاية القضاة الذين بلغوا سن التقاعد، فضلا عن عزل وتعيين رؤساء المحاكم.