الاتحاد يطالب بإقالة وزير الداخلية البولندي بسبب قضية المهاجرين .. كيف رد الوزير ؟

الاتحاد يطلق حملة لجمع التوقيعات

خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس، أعلن نواب الاتحاد إطلاق حملة لجمع التوقيعات لتقديم طلب سحب الثقة من وزير الداخلية.
وقال بوساك: “سندعو إلى إقالة الوزير سييمونياك بسبب الوضع على الحدود الغربية. هذه الأزمة ليست جديدة، بل مستمرة منذ نحو عام. لا يمكننا السكوت عنها أكثر”.

اتهامات بـ”تحويل حرس الحدود إلى سيارات أجرة مجانية”

اتهم بوساك الحكومة بعدم التحقق من هوية وسجل المهاجرين الذين تُعيدهم ألمانيا إلى بولندا. وقال إن الجانب الألماني يتوسع في مفهوم “المنطقة الحدودية” بشكل مبالغ فيه، مما يجعل الحرس البولندي عاجزاً عن التصرف.
وأضاف: “نرى اليوم أن ألمانيا فقدت كل الضوابط. إنهم ينقلون مهاجرين غير شرعيين في سيارات كاملة إلى حدودنا، ويُعامل حرس الحدود لدينا كأنهم سائقو سيارات أجرة مجانية”.
ووصف ما يجري بأنه إهانة لشرف أفراد حرس الحدود، قائلاً: “يُجبرون على خيانة مصلحة بلادهم، لكن من يخونها حقاً هو الوزير نفسه”.

الوزير سييمونياك يتنقد تصريحات بوساك

رد وزير الداخلية توماش سييمونياك سريعاً قائلاً إن تصريحات بوساك تُهين حرس الحدود البولنديين الذين “يؤدون واجبهم بتفانٍ واحترافية”.
وقال الوزير: “كل الحالات يتم التحقق منها بعناية خلافاً للاتهامات التي يروجها السيد بوساك وحزب القانون والعدالة. بعض مقاطع الفيديو التي يروجونها تظهر رجالنا بملابس مدنية داخل مركبات تابعة لحرس الحدود، ويتم تفسيرها زوراً على أنهم مهاجرون يُنقلون سراً”.
كما شدد على أن بولندا لا تقبل أي تصرفات أحادية أو غير قانونية من الجانب الألماني، موضحاً أن المشكلة الحقيقية تكمن في عمليات التفتيش الألمانية التي بدأت منذ أكتوبر 2023، والتي تضر بالمواطنين البولنديين، خاصة في المناطق الحدودية.

الحكومة البولندية تدرس إجراءات مضادة

أكد سييمونياك أن الحكومة تدرس تطبيق إجراءات مماثلة على الجانب البولندي من الحدود، كما صرّح رئيس الوزراء دونالد توسك سابقاً.
وأضاف الوزير: “جميع القرارات تُتخذ لصالح بولندا وبناء على حقائق، لا إشاعات الإنترنت. نتوقع من السياسيين البارزين دعم رجال الأمن لدينا، لا التشهير بهم. عيب عليك يا بوساك!”

الخلفية الدستورية

يُذكر أن الدستور البولندي يسمح بتقديم طلب سحب الثقة من أحد الوزراء إذا وقّع عليه 69 نائباً على الأقل، في حين لا يضم نادي نواب الاتحاد سوى 16 عضواً. لذا، وجّه بوساك دعوة إلى باقي الأحزاب “الوطنية” لدعم هذا التحرك.