الاحتجاجات على التغييرات الجذرية التي تطال المحاكم في بولندا

احتج الآلاف من البولنديين على التغييرات التى خططت لها الحكومة البولندية يوم أمس الاحد  خارج المحكمة العليا فى وارسو.

وردد المتظاهرون أن “ياروسواف كاتشينسكي” زعيم الحزب الحاكم يعمل على “إدخال الديكتاتورية” و “تفكيك” سيادة القانون.

بيد ان الحكومة قالت إن هناك حاجة الى إجراء تغييرات لاصلاح النظام القضائي  لأنه غير فعال وفاسد احيانا.

وانتقد مؤيدي الحزب الحاكم والمحافظ أن  المحاكم البولندية تحتاج الى وقت طويل جدا في سماع القضايا،

واتهمت القضاة بأنهم نخبة، وتعمل على خدمة نفسها في كثير من الأحيان بعيدا عن الاتصال مع مشاكل المواطنين العاديين.

وجاء الاحتجاج أمام المحكمة العليا عقب مظاهرة أمام البرلمان البولندي فى وارسو وفي عدة مدن أخرى فى أنحاء البلاد فى وقت سابق من يوم الأحد.

{loadposition top3}

وقال متحدث باسم المجلس الوطني للقضاء، وهو أحد الهيئات التي تم إصلاحها: “نحن على رأس الديكتاتورية وخرق كل قواعد الدستور”.

وكانت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلد ضد عدد من التغييرات المخطط إدخالها على النظام القانوني في بولندا، بما في ذلك التغييرات المقرر إدخالها على المحكمة العليا.

ومن شأن مشروع قانون تدعمه الحكومة إحالة  القضاة الحاليين في المحكمة إلى التقاعد ويتم التعيين فقط بعد موافقة وزير العدل .

وقالت المعارضة ان هذا الأمر من شأنه أن يعطي سلطة كبيرة لوزير العدل وهو يقوض من استقلال المحكمة.

بيد ان الحكومة قالت انه بموجب القانون المقترح فان هذا المنصب فقط “للمؤهلين تأهيلا عاليا” و “الأخلاقيين” يمكنهم أن يصبحوا قضاة.

ومن شأن مشروع قانون ثان أن يغير الطريقة التي يعين بها رؤساء محاكم المقاطعات ومحاكم الاستئناف، مما يجعل وزير العدل هو المسؤول الوحيد عن هذه القرارات.