البرلمان الأوروبي يدعو لتجميد أموال منتهكي سيادة القانون الأعضاء في التكتل
اعتمد البرلمان الأوروبي ، بأغلبية كبيرة ، قرارًا يدعو المفوضية الأوروبية إلى البدء في اتخاذ إجراءات لحجب الأموال عن الدول الأعضاء التي لا تحترم سيادة القانون ، و الوثيقة تذكر كلاً من دولتي المجر وبولندا كمنتهكين لسيادة القانون بشكل خاص.
وقد أدان حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا القرار ، الذي اقترح دون جدوى تعديلاً يدعو إلى عدم تطبيق آلية سيادة القانون بسبب الحرب في أوكرانيا والوباء. كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى الصرف الفوري لأموال التعافي بعد جائحة كورونا ، التي تم تعليقها بسبب مخاوف تتعلق بسيادة القانون.
في القرار الذي تم تبنيه الجمعة – بأغلبية 478 صوتًا مقابل 155 ضده – رحب البرلمان الأوروبي بالقرار الأخير الصادر عن محكمة العدل الأوروبية (ECJ) لرفض محاولة بولندا والمجر لمنع جعل أموال الاتحاد الأوروبي مشروطة باحترام سيادة القانون.
أعلن البرلمان أن الوقت قد حان الآن لكي “ترد المفوضية الأوروبية على الانتهاكات المستمرة لسيادة القانون في بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، والتي تشكل خطراً على المصالح المالية للاتحاد الأوروبي”.
ودعا المفوضية إلى الشروع في استخدام آلية المشروطية بإخطار الدول الأعضاء المعنية كتابةً. وقال البرلمان إنه ينبغي تطبيق الإجراءات على كل من الميزانية العامة للاتحاد الأوروبي وعلى حزمة التعافي من مرض كوفيد للاتحاد الأوروبي.
ولطالما عارض حزب القانون والعدالة آلية المشروطية ، قائلاً إنها ستُستخدم لأغراض سياسية لمعاقبة بعض الدول الأعضاء ، ويجادل حزب القانون والعدالة بأن الوقت الحالي هو الوقت المناسب بشكل خاص لاستخدامه ، نظرًا للحاجة إلى وحدة الاتحاد الأوروبي في خضم الحرب في أوكرانيا وأزمة اللاجئين الناتجة عنها.
