البرلمان الأوروبي يطالب بحماية المثليين وأسرهم وفرض عقوبات على بولندا والمجر
صوت أعضاء البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء بقوة لصالح قرار يدعو المفوضية الأوروبية إلى النظر في فرض عقوبات على بولندا والمجر لخرقهم “القيم” الأوروبية لحقوق مجتمع الميم [المثليين وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيًا] وكذلك “الإجراءات ضد بولندا لانتهاك مبادئ عدم التمييز” لأفراد مجتمع الميم.
وصوت نحو 387 نائبا في البرلمان الأوروبي لصالح القرار غير الملزم ، بينما صوّت 161 ضده ، فيما امتنع 123 آخرين عن التصويت.
ويطالب القرار حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد بالاعتراف على نفس القدر من المساواة بعقود الزواج أو الشراكة المبرمة في دولة ما بين اشخاص من مثليي الجنس.
كما يشدد القرار، الذي لا يتمتع باي صفة الزامية، على ضرورة أن تتمتع العائلات “المثلية” بنفس الحقوق في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ويتعرض القرار كذلك إلى باقي الحقوق المتعلقة بالأسرة مثل لم الشمل والتعويضات العائلية والحضانة، حيث أشار إلى ضرورة تحقيق المساواة بين جميع المواطنين الأوروبيين مهما كانت توجهاتهم الجنسية.
وجاء في النص أن البرلمان الأوروبي “يدعو المفوضية إلى الاستفادة الكاملة من الأدوات المتاحة لها ، لمواجهة الخطر الواضح لحدوث انتهاك خطير من جانب بولندا والمجر للقيم التي تأسس عليها الاتحاد”.
أثار القرار مشكلة مع “المناطق الخالية من المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية ” وكذلك “الخطاب العدائي من السياسيين المنتخبين ، وتصاعد العنف ضد المثليين والمتحولين جنسياً” في الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن ست دول أوروبية منها هنغاريا، بولندا ورومانيا لا تزال لا تعترف بعقود الزواج المبرمة بين مثليين في دول أخرى.
