البرلمان البولندي يوافق على التحقيق في قضية الانتخابات البريدية لعام 2020
![](https://polandinarabic.com/wp-content/uploads/2023/12/البرلمان-780x470.jpg)
وافق البرلمان البولندي على إنشاء لجنة خاصة للتحقيق في الانتخابات البريدية التي حاولت الحكومة تنظيمها وسط الوباء في عام 2020 ولكن يتم العمل بها في النهاية.
وقد ضغط الائتلاف الحاكم القادم لأحزاب المعارضة من أجل تشكيل اللجنة، بحجة أن حكومة حزب القانون والعدالة المنتهية ولايتها انتهكت القانون أثناء محاولتها تنظيم التصويت عبر البريد. ومع ذلك، صوت حزب القانون والعدالة، الذي يصر على أنه لم يرتكب أي خطأ، بالأمس أيضًا لصالح تشكيل اللجنة.
في ربيع عام 2020، خلال المراحل الأولى من الوباء، سعت حكومة حزب القانون والعدالة إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية بالكامل بالبريد وليس عبر تصويت الأشخاص بشكل شخصي في مراكز الاقتراع. ومع ذلك، تم التخلي عن الخطط في النهاية.
في وقت لاحق من ذلك العام، وجدت المحكمة أن رئيس وزراء حزب القانون والعدالة، ماتيوش مورافيتسكي، ارتكب “انتهاكًا جسيمًا للقانون” عندما أمر بالتحضير للانتخابات البريدية ،و في عام 2021، وجد مدقق حسابات الدولة أيضًا أن المسؤولين تصرفوا دون أساس قانوني وأبلغ المدعين العامين بالجرائم المشتبه فيها. ومع ذلك، قرر المدعون عدم متابعة الاتهامات، وأيدت المحكمة قرارهم الشهر الماضي.
و في عام 2021 تم نشر أيضاً أن وزارة الرقمنة نقلت بشكل غير قانوني البيانات الشخصية للناخبين البولنديين إلى مكتب البريد كجزء من الجهود الرامية إلى تنظيم الانتخابات.
لقد زعم حزب القانون والعدالة دائما أن لديه التزاما دستوريا بمحاولة تنظيم الانتخابات المقررة بأمان وفي الوقت المحدد، وأنه اتبع القانون في القيام بذلك.
وفي أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام، خسر حزب القانون والعدالة أغلبيته البرلمانية، ومن المقرر الآن أن يحل محله في الحكومة الأسبوع المقبل ائتلاف من جماعات المعارضة التي رشحت دونالد تاسك كمرشح لها لمنصب رئيس الوزراء.
في الشهر الماضي، قال تاسك إن من بين أولويات إدارته الجديدة إجراء تحقيقات برلمانية في الجوانب المثيرة للجدل لحكومة حزب القانون والعدالة، بما في ذلك استخدامها المزعوم لبرامج التجسس ضد المعارضين، وما يسمى “انتخابات المظاريف” لعام 2020 ،و الفساد في نظام التأشيرات.
وتم تشكيل أول تلك اللجان، بحضور جميع النواب الحاضرين من كل كتلة نيابية والبالغ عددهم 446 نائباً، وصوتوا لصالح التحقيق في انتخابات 2020 البريدية.
وستضم اللجنة 11 عضوًا: أربعة يعينهم حزب القانون والعدالة، وثلاثة يعينهم الائتلاف المدني بزعامة تاسك، وواحد من كل من الاتحاد الكونفدرالي، وحزب الشعب البولندي (PSL)، وبولندا 2050 (بولسكا 2050)، واليسار . الثلاثة الأخيرون هم جزء من ائتلاف تاسك.
وقال النائب المعارض Cezary Tomczyk من حزب KO، إن مورافيتسكي سيتحمل “المسؤولية عن الانتخابات التي حاول إجراءها وإلقاء 70 مليون زلوتي في البالوعة”، في إشارة إلى الخسائر المقدرة التي تكبدها مكتب البريد في جهوده الفاشلة لإجراء انتخابات. تنظيم التصويت.
حصل مكتب البريد على تعويض حكومي قدره 53 مليون زلوتي عن تكاليف التحضير للانتخابات الرئاسية في ايار/مايو.