البنوك البولندية تتعهد بمواصلة المعركة ضد إسقاط ديون العملات الأجنبية
هددت البنوك البولندية بمواصلة المعركة ومقاضاة عملائها إذا بدأت المحاكم في بولندا تطبيق حكم محكمة العدل الأوروبية بإلغاء أو شطب جزئي لقروض التمويل العقاري، التي حصل عليها العملاء بالعملات الأجنبية، والتي يشار إليها باسم قروض الفرنك السويسري نظرا لأنه العملة السائدة في مثل هذه القروض، بعد القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية والذي يمثل ضربة قوية للقطاع المصرفي البولندي.
كانت البنوك البولندية قد تلقت ضربة قوية في الأسبوع الماضي، عندما أصدرت محكمة العدل الأوروبية الحكم الذي طال انتظاره بشأن الشروط غير العادلة التي فرضتها البنوك على المقترضين بالعملات الأجنبية.
ورحب المقترضون بالحكم باعتباره اختراقا يفتح الباب أمام إلغاء نصف الديون بالعملات الأجنبية البالغة قيمتها 31 مليار دولار. ولكن حكم المحكمة الأوروبية غير نافذ بذاته حيث سيحتاج الأمر إلى أحكام من المحاكم المحلية في بولندا في كل قضية على حدة بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
من ناحيته، قال يواو بارس يورج الرئيس التنفيذي لبنك الألفية “بنك ميلانيوم” البولندي وأحد أكثر البنوك نشاطا في مجال الإقراض العقاري بالعملات الأجنبية: إن البنك سيقاضي العملاء الذين سيتم شطب ديونهم للمطالبة بالحصول على فائدة عن رأس المال الذي استخدمه العملاء لشراء عقارات. وأعلن اتحاد البنوك البولندي رأيا مشابها ليورج.
في المقابل، قالت مجموعة ضغط لصالح الدائنين في بولندا في بيان أمس إنه “في حال إلغاء التقاعد فإن مطالبات البنك من العميل، قد تتجاوز بشدة قيمة الالتزامات التي سيدفعها العميل إذا استمر عقد القرض”.
وينتظر فرع “بانكو كوميرشال بورتوجس” البرتغالي في بولندا رؤية كيفية تعامل المحاكمة المحلية البولندية مع القضية باعتبارها، مثال نهائي وتسوية بين العملاء والمؤسسات المالية قبل زيادة مخصصات تغطية هذا البند، بحسب ما ذكره الفرع.
كانت المحكمة العليا في بولندا قد أصدرت حكما في آب/أغسطس الماضي حكما يقضي بضرورة حساب التسوية المالية للقروض بالعملة الأجنبية على أساس قيمتها بالعملة المحلية أثناء الحصول على القرض وليس وفقا لقيمة العملة المحلية حاليا.
د ب أ
