التشيك تطالب بولندا بتعويضات بالملايين عن أضرار منجم توروف المتنازع عليه
قالت وزيرة البيئة التشيكية ، آنا هوباكوفا ، يوم السبت ، إن جمهورية التشيك أصرت على دفع تعويضات بقيمة 50 مليون يورو (56.7 مليون دولار) في اتفاق معدل مع بولندا بشأن منجم توروف المتنازع عليه.
المفاوضات مع التشيك
بدأ الخلاف مع بولندا عندما ألقت ألمانيا والتشيك اللوم على منجم تورو، المملوك لمجموعة PGE للطاقة، لاستنزاف المياه الجوفية والتسبّب في تلوث الهواء والضوضاء.
وفي أبريل/نيسان، مدّد وزير المناخ والبيئة في بولندا، ميخاو كورتيكا، رخصة استخراج الفحم من المنجم السارية حتى عام 2026، إلى عام 2044.
وأدى ذلك إلى رفع الحكومة التشيكية القضية إلى محكمة العدل الأوروبية في فبراير/شباط، ونجحت في إثبات أن المنجم يتسبّب في مخاطر بيئية ، و يؤثر على مستويات المياه الجوفية ويزيد الغبار والضوضاء في المنطقة.
أمرت محكمة العدل الأوروبية بولندا بإغلاق المنجم في ايار/مايو 2021 ثم فرضت غرامة يومية قدرها 500 ألف يورو (567 ألف دولار) في ايلول/ سبتمبر 2021 لعدم القيام بذلك ، وهو ما رفضت وارسو دفعه.
وكانت قد التقت هيباكوفا ، التي تتولى منصبها منذ تشرين الثاني/ديسمبر 2021 ، نظيرتها البولندية آنا موسكوا في وارسو يوم الثلاثاء الماضي في محاولة لكسر الجمود.
وقالت هوباكوفا في تغريدة على تويتر “مرت ثلاثة أيام وهناك مسودة اتفاق معدلة مع بولندا بشأن منجم توروف جاهزة”.
وقالت لوكالة الأنباء التشيكية “سي تي كيه” إن الجانب التشيكي أصر على تعويض قدره 50 مليون يورو ، في حين أن بولندا مستعدة لدفع 40 مليون يورو.
وأضافت هوباكوفا أن الحكومة التشيكية ستناقش الاتفاق المعدل يوم الأربعاء وأن المحادثات مع بولندا يجب أن تستأنف “بشكل مثالي بحلول نهاية كانون الثاني/يناير”.
وقالت بولندا إنها ستستمر في استخراج الفحم في توروف لأن الإغلاق سيعرض أمن الطاقة في البلاد “للخطر” ، و تعتبر بولندا هذا المنجم “موردا مهما” للاقتصاد المحلي و”توفير الوظائف”.
وفي هذا السياق، يتفاوض المسؤولون التشيك والبولنديون، بشأن صفقة محتملة من شأنها أن تسمح للمنجم بالبقاء مفتوحا، على الأقل لبعض الوقت، وسيُطلب من بولندا تمويل مشاريع تهدف إلى تخفيف نقص المياه الناتج عن أعمالها.
