الحركة النسائية في بولندا تحدد مطالبها لوقف الإحتجاجات المستمرة !
إن فكرة تشديد قانون الإجهاض ، التي تم تقديمها ، هي بصقة في وجه النساء – قالت Klementyna Suchanow من حركة الإضراب الوطنية للمرأة في برنامج”واحد مقابل واحد” على تلفزيون TVN
وعُقد ، الأحد ، الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للإضراب الوطني للمرأة ، حيث قُدِّمت فيه المطالب التي طرحت خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 22 أكتوبر / تشرين الأول ، و بالإضافة إلى الكفاح من أجل حقوق المرأة (حيث نوقش الإجهاض وكذلك العنف) ، كانت هناك أيضًا قضايا المناخ والتعليم والمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والطب النفسي.
وسُئلت Suchanow من حركة الإضراب النسائي البولندي في “واحد مقابل واحد” عما يجب أن يحدث في المستقبل القريب حتى تتوقف الاحتجاجات ، فقالت بأنه في هذه المرحلة ، فإن الموضوع الأهم هو الإجهاض ، وأضافت أنه من المهم أيضًا “خلق شعور بالأمن” للمواطنين في مواجهة وباء كوفيد -19 المستمر.
وعندما سُئلت عما يجب تغييره بالضبط في مسألة قانون الإجهاض ، أوضحت أنه “يجب سحب هذا الحكم المزعوم لما يسمى بالمحكمة الدستورية” ، وأضافت ” لأن شرعية المحكمة نفسها موضع تساؤل ”
في الوقت نفسه ، يمكننا تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب يقترح تحرير (الإجهاض) لكنها إعترفت في الوقت ذاته بأن إقرار مثل هذا القانون مستحيل مع الأغلبية البرلمانية الحالية.
ووفقًا لـ Suchanow ، فإن “فكرة إدخال التشد الذي تم تقديمه هي نهج غير منطقي ، وهو بصقة في وجه النساء اللائي أعربن عن عدم موافقتهن على مثل هذه الحلول التي تم الحديث عنها لعدة سنوات”
وتابعت قائلة “لقد أصبح ما يحدث أولاً وقبل كل شيء نقطة شرف لنا” ، وجددت التأكيد على أن قرار المحكمة الدستورية “يجب أن يُسحب”.
وفي سؤال عن الخطط القادمة للحركة النسوية قالت Suchanow أنها لا تستطيع التنبؤ بما يمكن أن يحدث ، خصوصاً وأن تصرفات الحكومة غير متوقعة ، ولديها القدرة على إزعاج الناس بشكل مستمر .
كما سُئلت Suchanow عما إذا كانت الدخول الى الكنائس وتدمير المباني قد أضر بالمحتجين ، فأجابت أنه ليس لديها مثل هذا الانطباع ، ولا أندم على حدوثه ! وأكدت أنه هذا كان سيحدث في وقا ما ، لأنه كان على الكنيسة أن الرأي الآخر
يمكن تنظيف تلك الكنائس ، وتاريخياً هناك نوع من الطلاق بين الأمة والكنيسة ، لذلك نشارك في شيء غير مسبوق ، نحن سعداء لأنه لم تكن هناك أعمال أسوأ ، لأن هناك أماكن في العالم تحدث فيها مثل هذه الأشياء بشكل أكثر عنفًا – قالت.Suchanow – وتابعت “اللوم يقع على عاتق الكنيسة ، الأمر الذي يزيد الوضع سوءاً”.
ورداً على قرار المحكمة الدستورية ، قدم الرئيس أندريه دودا مشروع قانون بموجبه يكون أساس الإجهاض القانوني هو عيوب الجنين المميتة ، كما صرح رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي أن الحكومة مستعدة للمضي قدما في هذا المشرع المشروع .
وعلقت Suchanow عن مشروع القانون الرئاسي بتحفظ على ثلاثة نقاط وهي “القانون مكتوب بشكل لا يُعتمد عليه” ، “لقد تأخر الوقت في هذا الوضع” ، و “لا أحد يعتقد أن الرئيس يتمتع بالمصداقية” !
