تبنت الحكومة البولندية يوم الثلاثاء خططا لتقديم حوافز ضريبية للمستثمرين فى جميع أنحاء البلاد وليس فقط فى المناطق التى تسمى مناطق اقتصادية خاصة  (SEZs).

وقال المسؤولون إن القواعد الجديدة ستشجع الاستثمار فى المناطق ذات البطالة المرتفعة وفى المدن المتوسطة الحجم التي تعاني من تدهور اقتصادى.

كما ستتمثل المشاريع التي تعزز القدرة التنافسية والابتكار للاقتصادات الإقليمية، مع تأثير تدريجي على الاقتصاد البولندي ككل.

وقال Tadeusz Kościński نائب رئيس وزارة ريادة الأعمال والتكنولوجيا ان العمل البرلماني حول التشريع الجديد من المرجح أن يكتمل في الربع الاول، حتى يتمكن المستثمرون من الاستفادة من الحوافز في بداية الربع الثاني.

ومن المتوقع أن تساعد القواعد الجديدة فى خلق 158 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2027، وفقا لما ذكره المسؤولون العام الماضى.