الحكومة البولندية تكتشف مخالفات عديدة في لجنة التحقيق في حادثة سمولينسك
توصل تحقيق أجرته وزارة الدفاع البولندية إلى أن حكومة حزب القانون والعدالة السابقة أهدرت عشرات الملايين من الزلوتي على لجنة لإعادة التحقيق في حادث تحطم الطائرة عام 2010 في سمولينسك في روسيا، والذي أدى إلى مقتل الرئيس ليخ كاتشينسكي وزوجته وكبار المسؤولين في بولندا .
وستقوم الوزارة بإخطار المدعين العامين بـ 41 جريمة مشتبه بها تتعلق بعمل اللجنة، والتي تقول إنها أُنشئت لغرض وحيد هو إثبات أن الحادث كان متعمدًا – كما زعم رئيس حزب القانون والعدالة وشقيق ليخ التوأم، ياروسواف كاتشينسكي – على الرغم من عدم وجود الأدلة التي تثبت أن الحادث مدبر .
لكن رئيس اللجنة السابق ونائب رئيس حزب القانون والعدالة أنتوني ماتشيريفيتش يقول إن النتائج المقدمة اليوم هي “أكاذيب ومعلومات مضللة” تهدف إلى “حماية بوتين”.
Wicepremier W. @KosiniakKamysz: Analizując działania podkomisji oraz raport, oceniam, że jej celem było potwierdzenie jednej hipotezy o wybuchu i odrzucenie wszystkich innych argumentów oraz ekspertyz, które tej hipotezy nie popierały. pic.twitter.com/eb4Qu6q9Es
— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) October 24, 2024
تأسست لجنة التحقيق في سمولينسك في عام 2016 من قبل وزارة الدفاع تحت قيادة ماتشيريفيتش، الذي كان يزعم منذ فترة طويلة أن التحقيقات الرسمية البولندية والروسية السابقة في الحادث كانت تغطي الأسباب الحقيقية.
وعلى الرغم من أن ماتشيرفيتش وكاتشينسكي زعموا على مدى السنوات التالية أن اللجنة سوف تنشر قريبا أدلة حاسمة تثبت أن الحادث كان متعمدا، إلا أن الأمر لم يحدث أبداً.
لقد ألغت الحكومة الحالية، التي حلت محل حزب القانون والعدالة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، اللجنة بعد يومين فقط من وصولها إلى السلطة. وفي الشهر التالي، شكلت الحكومة فريقاً من الخبراء لتقييم كيفية عمل اللجنة.
وقال وزير الدفاع فوديسواف كوشينياك كاميش إن النتائج التي توصلوا إليها تظهر أن “الغرض الحقيقي للجنة لم يكن فحص كل الفرضيات المحتملة” حول سبب الحادث، بل “تأكيد فرضية واحدة فقط حول الانفجار ورفض كل الحجج الأخرى التي قدمها الخبراء والتي لم تؤكد هذه الفرضية”.
وكان لها أيضًا “غرض سياسي يتمثل في تعميق الانقسامات في المجتمع” بشأن مأساة سمولينسك، التي قتل فيها ليش كاتشينسكي وزوجته ماريا 94 شخصًا آخرين ، العديد منهم من كبار المسؤولين.
وقال كوشينياك كاميش إن المحققين “قيموا بشكل سلبي أداء اللجنة الفرعية في سمولينسك في جميع الجوانب: الاقتصادية والقانونية والهادفة والموثوقية”. “وقد تم الإشارة إلى مخالفات في كل هذه المجالات”.
وسيكون التقرير المكون من 800 صفحة والذي أعده فريقه أساسًا لـ 41 إخطارًا للمدعين العامين بشأن جرائم محتملة، بما في ذلك ضد ماتشيرفيتش و وماريوش بواشتشاك وزير الدفاع في حكومة حزب القانون والعدالة.
41 ZAWIADOMIEŃ DO PROKURATURY pic.twitter.com/adMHE2JYX9
— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) October 24, 2024
وفي وصفه لبعض النتائج التي توصل إليها فريقه، قال كوشينياك كاميش إن لجنة ماتشيرفيتش كانت تضم أشخاصاً “لا يملكون المؤهلات” اللازمة لتولي هذا الدور. وكانت النتائج التي توصلوا إليها “مربكة للمفاهيم الأساسية و”تتعارض مع قوانين الفيزياء”.
ونتيجة لهذه الإخفاقات، تبين أن اللجنة عملت بطريقة مسرفة مالياً، حيث كلفت الدولة البولندية أكثر من 80 مليون زلوتي (18.5 مليون يورو).
وشمل ذلك قيمة طائرة مماثلة للطائرة التي تحطمت في سمولينسك، والتي تحطمت أثناء استخدامها لاختبار الفرضيات التي قد تكون سبباً في الحادث، والتي بلغت 47 مليون زلوتي. كما تم إنفاق مليون زلوتي على الأمن الشخصي لماتشيريفيتش، فضلاً عن 17 مليون زلوتي على 120 دراسة أجراها خبراء.
وأظهرت رسائل البريد الإلكتروني التي كشف عنها التحقيق أيضًا أن ماتشيرفيتش عرض على خبير الطيران البريطاني كريستوفر بروثيروي مبلغ 5000 جنيه إسترليني لتغيير محتوى تقرير كتبه. و رفض بروثيروي بغضب الاقتراح، وقال لـ ماتشيرفيتش إنه “يشكل رشوة” و”هجوم على نزاهتي”.
وقالت كوشينياك كاميش إن “النتائج التي توصل إليها التقرير مدمرة ومخزية بالنسبة لأولئك الذين قادوا هذه اللجنة، لكنها مؤلمة لنا جميعا. ومن المؤسف أن يتم استغلال قضية وطنية بهذه الطريقة الحزبية”.
لكن ماتشسرفيتش قال لقناة TV Republika إن ما قدمته وزارة الدفاع اليوم كان “99% أكاذيب ومعلومات مضللة ومحاولات للتلاعب”.
وأضاف أن “الهدف هو خداع المجتمع بشأن جرائم بوتن، والهدف هو حماية بوتن وسياسات [رئيس الوزراء] دونالد توسك”.
