الحكومة تشجع أصحاب العمل على توظيف الجنود.. سيكون هناك خصومات وإعانات !

والفكرة هي تسهيل الأمر على جنود قوات الدفاع الإقليمي والاحتياط النشطين للعثور على عمل ، بسبب خدمتهم، غالبًا ما يتعين على الأفراد العسكريين التغيب عن العمل ، على سبيل المثال للتدريبات أو تنفيذ المهام أو – كما هو الحال الآن – للإغاثة من الفيضانات ، حيث يمكن استدعاء الجنود إلى وحداتهم في أي وقت.

تفترض اللوائح الحالية أن صاحب العمل الذي يتلقى معلومات حول التدريب من جندي بأن يمنحه إجازة غير مدفوعة الأجر ، يجوز للشركة أيضًا التقدم بطلب للحصول على تعويض إذا قامت بتعيين بديل ليحل محل الموظف الغائب ، وعلى الرغم من هذه الحلول، يحدث أحيانًا أن يعتبر أصحاب العمل أن الخدمة العسكرية للموظفين تمثل مشكلة .

“إن التعارض بين الواجبات الناشئة عن علاقة الجنود بالشركات والالتزامات الناشئة عن علاقة العمل لا يشجع العديد من أصحاب العمل على توظيف جنود من قوات الدفاع البولندية والاحتياط النشط ، كما أن هناك معلومات متواترة تفيد بأن العلاقات مع صاحب العمل تؤدي إلى استقالة الجنود من خدمتهم في قوات الدفاع الاقليمي ” – نقرأ في مبرر المشروع.

وتهدف الأفكار الجديدة إلى جعل توظيف جنود قوات الدفاع الإقليمي وجنود الإحتياط أكثر جاذبية ، الأمر الذي سيسمح للجيش بالحصول على احتياطيات كافية من الموظفين ، وهذا مهم، على سبيل المثال، فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا والأزمة على الحدود البولندية البيلاروسية.

سوف تدفع ضرائب أقل

وتشمل الحلول المقترحة، الإعفاء الضريبي لأصحاب العمل الذين يوظفون الجنود ، سيعتمد مبالغ الإعفاء على أقدمية الموظف في الجيش – إذا كان الجندي في الخدمة المستمرة لمدة عام واحد على الأقل، فإن مبلغ الاعفاء هو 12000 زلوتي بولندي ويزداد مع طول مدة الخدمة حتى 24000 زلوتي بولندي إذا كان الموظف – كان الجندي في الخدمة لمدة 5 سنوات على الأقل – ويمكن زيادة هذه المبالغ بشكل إضافي إذا كان صاحب مشروع صغير، أو رجل أعمال صغير، أو إذا كان يستخدم أكثر من 5 جنود.

سيكون توظيف الجنود أيضًا بمثابة أحد المعايير عند اختيار المقاولين لتنفيذ عقود المشتريات العامة.

لا مزيد من الانتظار للحصول على التعويض

يتضمن المشروع أيضًا ما يسمى بـ ” الفائدة الأولية ” لجنود الدفاع الوطني ، وهذه فائدة لمرة واحدة للأشخاص الذين يؤدون الخدمة العسكرية في قوات الدفاع الإقليمي ، بمبلغ – كما قرأنا في المشروع – “50 بالمائة من متوسط ​​الراتب في الربع الثاني من العام السابق” ، وسوف يحل محل مكافأة نهاية الخدمة الحالية التي يجب على صاحب العمل دفعها للموظف الذي يتم استدعاؤه للخدمة العسكرية الإقليمية.

وحاليا، يحصل هذا الموظف من الشركة على ما يعادل راتب أسبوعين، محسوبا على نحو مماثل لما يعادل الإجازة السنوية ، يحق لصاحب العمل الذي دفع مكافأة نهاية الخدمة الحصول على تعويض مدفوع من أموال وزارة الدفاع الوطني ، ومع ذلك، فإن تغيير هذا الحل يهدف إلى تسهيل عمل الشركات ، لن يضطر أصحاب العمل بعد الآن إلى انتظار التعويض.

وستكون الميزة الجديدة متاحة ليس فقط للموظفين الذين يعملون بموجب عقود عمل، ولكن أيضًا لأولئك الذين يعملون بموجب عقود القانون المدني .

كم ستكلف التغييرات؟ على سبيل المثال، سيحصل ما يقرب من 13.000 شخص على المنفعة الأولية في العام المقبل ، وهذا يعني إنفاق 41.5 مليون زلوتي بولندي.