الحكومة تشدد الرقابة على سوق الأصول المشفّرة.. هيئة الرقابة المالية تحصل على صلاحيات جديدة
اعتمد مجلس الوزراء البولندي مشروع قانون يمنح هيئة الرقابة المالية (KNF) صلاحية الإشراف على سوق الأصول المشفّرة (الكريبتو). وتهدف اللوائح الجديدة إلى تعزيز أمان العملاء ومواءمة القانون البولندي مع متطلبات الاتحاد الأوروبي، وقد تم تصنيف المشروع كجزء من إجراءات إزالة العقبات التنظيمية
إشراف جديد على سوق الكريبتو
مشروع القانون، الذي أعدته وزارة المالية، يهدف بالدرجة الأولى إلى تنفيذ لائحة MiCA الأوروبية (تنظيم أسواق الأصول المشفّرة)، التي تنظم سوق الكريبتو في دول الاتحاد الأوروبي.
بموجب هذه التعديلات، ستخضع كل من:
سوق الأصول المشفّرة،
ومكاتب صرف العملات الرقمية عبر الإنترنت
لإشراف مباشر من هيئة KNF.
وأشار بيان مجلس الوزراء إلى أن 20٪ من مستخدمي الكريبتو في بولندا وقعوا ضحية عمليات احتيال.
تعزيز حماية العملاء
يتضمن مشروع القانون عدة آليات لحماية العملاء والمستثمرين، أبرزها:
إلزام مكاتب صرف الكريبتو بإنشاء حسابات دفع فردية للعملاء، ما يسهم في حماية الأموال وتوفير إمكانية إدارتها بحرية.
كما سيتم:
توضيح التزامات مصدري التوكنات المرتبطة بالأصول أو تلك التي تمثل نقودًا إلكترونية.
وتنظيم نشاط مقدمي الخدمات المتعلقة بالأصول المشفّرة.
ما هو التوكن؟
“التوكن” هو وحدة رقمية ذات قيمة تعمل ضمن بيئة البلوك تشين. وقد يستخدم كوسيلة دفع، أو للوصول إلى خدمات رقمية، أو لتمثيل حقوق مالية. ومن أنواعها:
التوكنات الخدمية (Utility)
التوكنات الاستثمارية (Security)
العملات المستقرة (Stablecoins) المرتبطة بعملات تقليدية.
تُستخدم هذه التوكنات في تطبيقات رقمية، واستثمارات، وتصويت إلكتروني.
مواجهة الكيانات غير النزيهة
في حال انتهاك القوانين، ستمتلك KNF صلاحية إدراج النطاقات الإلكترونية (الدومينات) المشبوهة في سجل خاص، لحماية العملاء من الشركات غير القانونية.
كما يتضمن مشروع القانون فرض مسؤولية جنائية على:
إصدار توكنات بشكل غير قانوني،
أو تقديم خدمات مرتبطة بالكريبتو دون ترخيص.
العقوبات قد تشمل:
الغرامة المالية،
تقييد الحرية،
أو السجن.
وسيلتزم مقدمو الخدمات المشفّرة أيضًا بتطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
بدء التنفيذ
من المقرر أن تدخل اللوائح الجديدة حيّز التنفيذ بعد 14 يومًا من إعلانها في الجريدة الرسمية البولندية (Dziennik Ustaw).
