الحكومة تعمل على تبني مشروع قانون لتصفية المكتب المركزي لمكافحة الفساد .. لماذا ؟
ستتبنى الحكومة في الأسابيع المقبلة مشروع قانون لتصفية المكتب المركزي لمكافحة الفساد، حسبما أعلن وزير الداخلية والإدارة، توماش سيمونياك، يوم الاثنين في مؤتمر صحفي.
وفقًا للمشروع، سيتم نقل المهام التي ينفذها المكتب المركزي لمكافحة الفساد إلى وكالة الأمن الداخلي ، وإدارة الضرائب الوطنية والشرطة .
وستتولى الوحدة الجديدة المهام التي قام بها مكتب التحقيقات الفساد حتى الآن في مجال التعرف على الجرائم ومنعها وكشفها، بما في ذلك : أنشطة مؤسسات الدولة والحكم المحلي، ونظام العدالة، وتمويل الأحزاب السياسية، وقواعد المنافسة الرياضية، و تجارة الأدوية.
وصرح سيمونياك أنه “في الأسابيع المقبلة، ستتبنى الحكومة المشروع المناسب” ويعتبر القانون تغييرًا “عقلانيًا للغاية” ، وبحسب الوزير، فإن جهاز مكافحة الفساد كان “بلا أسنان” في الحرب ضد الفساد في السنوات الأخيرة ، وأعلن الرئيس أندريه دودا أنه سيستخدم حق النقض ضد مشروع القانون.
وقد تحدث الوزير بالفعل عن المشروع مع رئيس الوزراء دونالد توسك، والخطوات التي سيتم إتباعها لتطبيقه
وظهر مشروع قانون تصفية المكتب المركزي لمكافحة الفساد على الموقع الإلكتروني لمركز التشريع الحكومي نهاية شهر مايو من هذا العام.
يفترض مشروع القانون في البداية تصفية المكتب المركزي لمكافحة الفساد في 1 يناير 2025، وبدلاً منه، سيتم إنشاء المكتب المركزي لمكافحة الفساد (CBZK) ضمن هيكل الشرطة ، وفي يوليو تم تعديل القانون ، وتم تأجيل موعد تصفية المكتب المركزي لمكافحة الفساد حتى 1 أبريل 2025.
