الرئيس البولندي : “تصرفات رئيس الوزراء والنائب العام غير قانونية”
بعث الرئيس أندريه دودا برسالة إلى رئيس الوزراء دونالد توسك بشأن التغييرات في مكتب المدعي العام الوطني ، وذكر أن مسؤولية عواقب الإجراءات المتخذة تقع على عاتق رئيس الحكومة ووزير العدل والمدعي العام آدم بودنار.
وبحسب نص الرسالة فإن الرئيس ” لفت انتباه رئيس الوزراء” إلى العواقب المترتبة على الدولة البولندية والمواطنين نتيجة لهذه الأعمال غير القانونية.
وأشار أندريه دودا في رسالته إلى الأساس القانوني لتعيين إدارة مكتب المدعي العام الوطني. ، وأضاف أنه بسبب انتهاك الإجراء المذكور أعلاه، قدم في 15 يناير/كانون الثاني إلى المحكمة الدستورية “طلبا للنظر في نزاع الاختصاص بين رئيس جمهورية بولندا ورئيس الوزراء والمدعي العام”.
“تصرفات رئيس الوزراء والنائب العام غير قانونية”
وذكر الرئيس أنه وفقًا لقانون تنظيم الإجراءات أمام المحكمة الدستورية لعام 2016، فإن “بدء الإجراءات أمام المحكمة الدستورية يؤدي إلى تعليق الإجراءات أمام الهيئات التي تجري نزاع الاختصاص” ، وأشار أندريه دودا إلى أن “هذا التأثير يحدث بموجب القانون”.
وكما كتب الرئيس، فإن “تصرفات رئيس الوزراء والمدعي العام التي تتعارض مع القانون، وخاصة سيادة القانون، وتشكل الأساس للتشكيك في جميع الإجراءات التي اتخذها المدعي العام الوطني داريوش بارسكي في السنوات الأخيرة، وكذلك الإجراءات التي سيتخدها المدعي العام ياتسيك بيليفيتش، بما في ذلك التغييرات في الموظفين في مكتب المدعي العام،وإقالة المدعين الإقليميين.
Pismo Prezydenta @AndrzejDuda do Premiera @donaldtusk: pic.twitter.com/VRGgJ1g4fT
— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) January 30, 2024
