الرئيس البولندي يحيل قانون ( درع الأزمات ) الى البرلمان .. نهدف لإنقاذ الإقتصاد البولندي !

اختتم مجلس الأمن القومي إجتماع اليوم ، والذي ترأسه الرئيس البولندي أندري دودا ، والذي تم خلاله مناقشة تفاصيل حزمة المساعدات ( درع الأزمات ) التي تهدف الى التخفيف من الآثار الاقتصادية التي خلفها وباء كورونا على الإقتصاد البولندي .

وفقًا لمعلومات غير رسمية ، من المخطط عقد اجتماع مجلس النواب يوم الجمعة ، حيث سيناقش أعضاء البرلمان مسودة حزمة ( درع الأزمات ) التي إقترحتها الحكومة لمواجهة الأزمة

وقال الرئيس دودا بعد نهاية الإجتماع أنه تم نقاش عدة نقاط مع ممثلين عن الحكومة وأعضاء في مجلس النواب ومجلس الشيوخ وقادة المجموعة البرلمانية .

وأضاف دودا ”شنناقش تفاصيل هذا المشروع الهام معا – الذي يجب أن يؤدي إلى موافقة جميع القوى السياسية ”

وكان مستشار الرئيس  Paweł Mucha قد قال قبل عقد الإجتماع إن  الأولية حالياً لـ حماية الوظائف ودعم رجال الأعمال ، بما في ذلك أصحاب الأعمال الحرة

وأضاف   Mucha أن حزمة ” درع الأزمة ” الحكومية ستركز على عدد من النقاط الهامة الرئيسية وهي : الدفاع ضد فقدان الوظائف ، ودعم الرعاية الصحية ، وأمن النظام المالي ، ودعم رجال الأعمال والاستثمارات العامة

وأشار مستشار الرئيس أن عدة جهات ستشارك في تمويل درع الأزمة منها مؤسسات مثل صندوق التنمية البولندي ووكالة التنمية الصناعية ، والبنك المركزي البولندي .

وسبق لرئيس الوزراء البولندي أن قدم يوم الأربعاء الماضي مع وزراء حكومته الأربعاء الحلول المقترحه لـ “الدرع المضاد للأزمات ” والتي تتضمن عدة نقاط منها دفع 40% من قيمة رواتب الموظفين ، على أن تدفع الشركات على الأقل 40% من رواتب موظفيها ، ومساعدة بقيمة 2000 زلوتي للشركات المكونة من شخص واحد ، و 5000 زلوتي للشركات التي لديها أقل من 9 موظفين .

كما تضمن الإقتراح إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من تسديد رسوم ZUS لفترة تصل الى 3 شهور ، بشرط أن تثبت الشركة أن عائداتها انخفضت بقيمة 50% على الأقل

وكانت المعارضة قد طالبت الحكومة بتخصيص مساعدات للإسر البولندية تصل قيمتها الى 1300 زلوتي لكل عائلة ، للمساعدة في تجاوز الأزمة الحالية