الرئيس البولندي يخطط لـ ” العرقلة الكاملة ” .. والخيار النووي مستبعد !
يريد الرئيس أندريه دودا شن هجوم واسع وإقناع قادة الدول الأخرى والمؤسسات الدولية بأن ماريوش كامينسكي وماتشيك فاتسيك، المدانين بأحكام نهائية، هما "سجينان سياسيان" - حسبما قال موقع Onet الإخباري - وأضاف الموقع أن الرئيس يعتزم استخدام "العرقلة الكاملة"، عبر رفض التوقيع على مشاريع القوانين التي ستخرج من مجلس النواب.
الرئيس البولندي غير متفق مع مع حكم المحكمة ولا تصرفات الشرطة التي إعتقلت النائبين ، ولا يزال الرئيس يؤكد أن العفو الذي منحه لكامينسكي وفاتسيك في عام 2015 ساري المفعول ، كما أدان تصرفات الشرطة التي احتجزت نواباً سابقين من القصر الرئاسي ، وكان الهدف من ذلك إثارة غضب رئيس الدولة – بحسب الموقع –
وكما اكتشف Onet ، فإن حاشية الرئيس تخطط الآن لشن “هجوم” واسع النطاق ، ومن المقرر أن يرسل دودا هذا الأسبوع رسائل إلى زعماء الدول الغربية (بما في ذلك جميع دول الاتحاد الأوروبي) والمؤسسات الدولية، لإبلاغهم عن “انتهاكات سيادة القانون في بولندا من قبل الحكومة الجديدة”.
وستشمل “قائمة الاشخاص الذين سيخاطبهم الرئيس ستشمل رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، والرئيس الأمريكي جو بايدن، والمفوضية الأوروبية، والبرلمان الأوروبي، وحتى الأمم المتحدة ولجنة البندقية”. – سيبلغ الرئيس نفسه شخصيًا عن إجراءات محددة في الوقت المناسب – قال المقربون من دودا لـ Onet – ومع ذلك، فمن الصعب تقييم ما إذا كانت هذه البادرة ستترجم إلى ضغط محتمل على حكومة تاسك.
دودا يعتزم استخدام العرقلة الكاملة
ولكن هذا ليس كل شيء ، على الرغم من أن المسؤولين الرئاسيين يضمنون تعاون الرئيس والحكومة في المسائل الإستراتيجية (مثل أمن الدولة)، وفقًا لنتائج Onet، يعتزم أندريه دودا استخدام العرقلة الكاملة في المسائل التشريعية ، ويتجلى ذلك في عدم التوقيع على أي قوانين سيعتمدها البرلمان.
“على الأقل هذه هي الخطة الحالية، التي تفترض التشكيك في شرعية البرلمان بسبب عدم وجود نائبين في مجلس النواب. ويرى محامو الرئاسة أن القوانين التي يعتمدها البرلمان في الوضع الحالي ستكون ببساطة باطلة”. “، نقرأ في المقال.
انتخابات مبكرة؟ “الخيار النووي” مستبعد
كما قال الموقع أنه، خلافًا لتكهنات وسائل الإعلام، فإن “الخيار النووي”، أي حل مجلس النواب وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، مستبعد حاليًا ، سيكون السبب هو عدم وجود أسس دستورية إذا تم إرسال الميزانية إلى الرئيس بحلول 29 يناير.
لا يستطيع دودا الاعتراض على المزانية ، وله الحق في تقصير مدة عضوية مجلس النواب فقط إذا لم يستلم القصر مشروع القانون خلال الموعد النهائي المحدد ، ولكن بشكل غير رسمي، يخشى أعضاء حزب القانون والعدالة أن تنتهي مثل هذه الانتخابات بانتصار أكثر إثارة لتحالف الحكومة الحالي .
