إقالة رئيس البنك الوطني البولندي من شأنها أن تهدد استقلال البنوك المركزية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي !
أكدت Marta Kightley ، نائبة رئيس البنك الوطني البولندي، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، أن محاولة دونالد تاسك إقالة رئيس البنك الوطني البولندي، آدم جلابينسكي، من شأنها أن تهدد استقلال البنوك المركزية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
كتبت صحيفة فايننشال تايمز يوم الاثنين أن بنك الوطني البولندي طلب دعم البنك المركزي الأوروبي فيما يتعلق بخطط رئيس الوزراء المستقبلي المحتمل دونالد تاسك، الذي يريد أن تتعامل محكمة الدولة مع تصرفات آدم جلابينسكي، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعليق عمله كرئيس أثناء التحقيق ، وكما توضحت الصحيفة، فإن تاسك يتهم غلابينسكي بالعمل لصالح القانون والعدالة، ومن بين هذه الاتهامات: تخفيض كبير في أسعار الفائدة قبل وقت قصير من الانتخابات البرلمانية في أكتوبر.
الهجوم على استقلال البنك الوطني البولندي
نحن على اتصال مع البنك المركزي الأوروبي ونناقش معهم ما يجري ، وقال Kightley إن الهجوم على استقلال بنك بولندا الوطني يمكن أن يشكل سابقة ويضعف البنك المركزي الأوروبي ككل ، وكما توضح صحيفة “فاينانشيال تايمز”، فإن بولندا تقع خارج منطقة اليورو، لكن البنك المركزي الأوروبي مسؤول عن الإشراف على النظام الأوروبي للبنوك المركزية، والذي يحدد مبادئ عمل جميع البنوك المركزية في الاتحاد الأوروبي ، وأكد البنك المركزي الأوروبي أنه تلقى الرسالة من بنك بولندا الوطني، لكنه لم يعلق على محتواها.
ومع ذلك، قالت إنه إذا أوقفت محكمة الدولة عمل غلابينسكي، “فسيتم تقديم شكوى إلى محكمة العدل الأوروبية لأن هذا التعليق من شأنه أن ينتهك معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي والنظام الأساسي للبنك المركزي الأوروبي “.
محافظو البنوك المركزية يخضعون للمراقبة العامة وغالباً ما يتعرضون للهجوم اللفظي، لكنني لا أعرف أي حالة أخرى تم فيها تهديد الرئيس من قبل السياسيين بأنه سيتم إيقافه عن العمل دون سبب مبرر، ودون انتهاك الدستور أو أي قانون. وأكدت نائبة رئيس البنك الوطني .
شروط إقالة الرئيس
وأشارت “فاينانشيال تايمز” إلى أنه تم انتخاب جلابينسكي لولاية ثانية مدتها ست سنوات في عام 2022، وأوضحت أن قواعد البنك المركزي الأوروبي تنص على أنه لا يجوز إقالة رئيس البنك المركزي الوطني إلا “إذا لم يعد يستوفي الشروط المطلوبة لأداء واجباته أو إذا كان مذنباً بارتكاب سوء سلوك جسيم” ، ويمكن للبنك المركزي الأوروبي أن يتدخل من خلال إصدار رأي غير ملزم حول ما إذا كانت خطوة إقالة الرئيس في أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي قانونية.
كما دافع Kightley عن قرار شراء السندات الحكومية وخفض أسعار الفائدة.
وأوضحت أن مشترياتنا (السندات) تمت في السوق الثانوية، لذلك لم يكن هناك إخلال بالاستقلالية أو تسييل الديون لأن البنك المركزي لم يقم بشراء الدين الحكومي مباشرة، في إشارة إلى أول هذه القضايا ، ومع ذلك، فيما يتعلق بخفض سعر الفائدة، قالت: “أعتقد أنه في بعض الأحيان قد تكون مثل هذه الخطوة الحاسمة أفضل من تمديدها بمرور الوقت”.
