وقع الرئيس البولندي أندريه دودا يوم أمس قانوناً جديداً يمنح الحكومات المحلية فرض قيود على بيع الكحول ، ومنح التراخيص اللازمة لبيعه في المناطق التابعة لها. 

ويعتبر القانون الجديد تعديل إضافي على القانون الموجود أساساً في بولندا ، الا أنه يمنح صلاحيات إضافية للحكومات المحلية دون العودة الى الحكومة المركزية .

وبحسب القانون الجديد فإن الحكومات المحلية ستكون مسؤولة عن إيجاد التدابير اللازمة للحد من بيع الكحول عند الضرورة ، وتحديد عدد التراخيص الممنوحة لمتاجر بيع المحول في المدن والقرى التابعة لهم مع تحديد حد أقصى لعدد التاصريح الممنوحة .

كما ينص القانون الجديد على منح سلطات للحكومات المحلية صلاحيات تحديد ساعات بيع الكحول والتي يتوقع أن يتم تحديدها بين الساعة 6:00 مساءً و 10:00 مساءً فقط ! 

كما يتضمن التعديل حظرا على شرب الكحول في الأماكن العامة، باستثناء الأماكن المخصصة لذلك الغرض. ويطبق هذا الحظر حاليا في أماكن محددة، بما في ذلك في الشوارع والساحات و في الحدائق العامة.

 وتنص اللوائح الجديدة على فرض حظر عام أوسع على شرب الكحول في الأماكن العامة، مع إعطاء الحكومات المحلية الفرصة لتحديد تلك الأماكن المخصصة

وينص التعديل أيضا على إدخال تغييرات على القانون المتعلق بسلامة الأحداث الجماعية. وبموجب القواعد الجديدة، لن يسمح ببيع المشروبات الكحولية خلال الحدث الجماهيري / الجماعية إلا من قبل الكيانات التي لديها رخصة لمرة واحدة. 

. ويسري هذا القانون بعد 30 يوما من إعلانه.