الرئيس يقترح تعديل دستور بولندا لضمان إنفاق 4% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع
قدم الرئيس البولندي أندري دودا مقترحًا لتعديل دستور البلاد بحيث يضمن إنفاق ما لا يقل عن 4% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا على الدفاع والأمن.
يتطلب تعديل الدستور البولندي دعم أغلبية الثلثين في البرلمان، ما يعني أن جزءًا كبيرًا من الائتلاف الحاكم والمعارضة يجب أن يصوتوا لصالحه.
و أعرب رئيس الوزراء دونالد توسك عن استعداده للنظر في اقتراح دودا، بينما أعلن زعيم المعارضة ياروسواف كاتشينسكي دعمه له.
وأعلنت رئاسة الجمهورية، بعد ظهر يوم الجمعة، أن دودا قدم مشروع قانون إلى مجلس النواب، وهو المجلس الأدنى والأكثر نفوذًا في البرلمان، لتعديل الدستور وإدراج الحد الأدنى للإنفاق الدفاعي بنسبة 4%.
وتشير المبررات المرفقة بالتشريع إلى أن “السياسة الدولية العدوانية التي تنتهجها روسيا منذ سنوات عديدة أدت إلى تغيير كبير في بيئة الأمن في بولندا والدول الأوروبية الأخرى”.
وتضيف أن ذلك “يبرر الحاجة إلى عملية مستمرة لتعزيز نظام الأمن في بولندا وأوروبا، سواء في البعد العسكري أو غير العسكري”.
Dziś w Sejmie Prezydent @AndrzejDuda złożył wniosek o zmianę Konstytucji, mającą na celu zagwarantowanie wydatków na obronność na poziomie minimum 4% PKB.
✔️ Taki zapis zapewni stabilność finansowania Sił Zbrojnych, umocni nasze bezpieczeństwo i uchroni kluczowe inwestycje… pic.twitter.com/6NEltH8zpf
— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) March 7, 2025
رئيس الوزراء والمعارضة يعقبون على المقترح
في حديثه للصحفيين بعد لقائه برئيس مجلس النواب، شيمون هووفينا، قال دودا إن الظروف العالمية الحالية، لا سيما الحرب في أوكرانيا، أظهرت ضرورة أن تعزز بولندا، بل وأوروبا بأكملها، إنفاقها الدفاعي.
وأشار الرئيس إلى أن بولندا زادت بالفعل ميزانيتها الدفاعية بشكل كبير، حيث وصلت إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، ومن المتوقع أن تصل إلى 4.7% هذا العام، وهي أعلى نسبة في الناتو.
وأضاف دودا أن تحديث الجيش، بما في ذلك شراء معدات جديدة بمليارات الدولارات، هو “عملية لا تنتهي أبدًا، لأن هذه المعدات يجب صيانتها في المستقبل”، مؤكدًا أن “التكاليف المرتبطة بها ستكون دائمة”.
وإدراكًا منه أن تعديل الدستور يتطلب أغلبية الثلثين في البرلمان، شدد دودا على أن “الأمن يتطلب توافقًا سياسيًا جادًا”، معربًا عن أمله في إقرار مشروعه بسرعة.
على الرغم من أن دودا ينتمي إلى حزب القانون والعدالة المحافظ المعارض، إلا أنه أكد أن لديه تعاونًا وثيقًا مع حكومة رئيس الوزراء دونالد توسك في قضايا الأمن، مشيرًا إلى أنهما في “اتصال وتشاور دائم”.
وقال دودا: “أشعر أننا نعمل معًا هنا: رئيس الوزراء يتحرك في الأوساط الأوروبية، وأنا أتحرك في الأوساط اليورو-أطلسية”، في إشارة إلى علاقات توسك الوثيقة مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي وعلاقة دودا القوية مع دونالد ترامب.
ردود فعل متباينة
وفي حديثه للصحفيين في البرلمان، أبدى توسك استعداده للنظر في اقتراح دودا، قائلاً إنه “لا يرى سببًا لمعارضته”، لكنه أضاف أن هناك الكثير من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة.
وأضاف توسك: “نحن ننفق بالفعل ما يقارب 5%، ولا أتوقع انخفاضًا في الإنفاق في المستقبل القريب. لكن هل يجب أن ندرجه في الدستور؟ علينا التفكير في ذلك. فالدستور يحتوي على أحكام أخرى بشأن العجز وسقف الإنفاق، لذا يجب تحليل الأمر بعناية”.
من جانبه، قال زعيم حزب القانون والعدالة، كاتشينسكي، إنه يعتقد أن اقتراح دودا “فكرة جيدة”، مضيفًا أنه لو كان القرار بيده، لكان قد حدد الحد الأدنى للإنفاق الدفاعي عند 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وعند سؤاله عما إذا كان مستعدًا لمناقشة القضية مع الحكومة، أجاب كاتشينسكي: “بالطبع يمكننا التحدث”، لكنه أضاف أنه سيكون “من الصعب” عليه شخصيًا التحدث مع توسك، الذي يعد خصمًا سياسيًا لدودا منذ فترة طويلة. وقال: “ربما يكون من الأفضل أن يقوم الآخرون بذلك”.
