السلطات البولندية تستولي على منتجع تابع للسفارة الروسية بالقرب من وارسو
السلطات البولندية تستولي على منتجع تابع للسفارة الروسية بالقرب من وارسو
![](https://polandinarabic.com/wp-content/uploads/2022/11/السفارة-الروسية-780x470.jpeg)
استولت السلطات البولندية على عقار استأجرته السفارة الروسية بعد إنهاء عقد الإيجار لعدم دفع مستحقات الإيجار. وتقول وكالة الغابات الحكومية إنه على الرغم من الطلبات المتكررة ، فإن الروس لم يخلوا الممتلكات.
أعلن وزير المناخ والبيئة في بولندا أن منتجعًا ترفيهيًا يقع على بحيرة بالقرب من وارسو ، استأجرته السفارة الروسية ، استولت عليه المنظمة الحكومية للغابات الحكومية في بولندا.
وأضاف أن عناصر من شرطة البيئة البولندية صادروا العقار الواقع في منطقة غابات جيلونا بالقرب من وارسو، والمستأجر من قبل السفارة الروسية.
أنهت شركة الغابات الحكومية (Lasy Panstwowe ، LP) اتفاقية مع السفارة الروسية لاستئجار مركز ترفيهي في Skubianka في نيسان/أبريل من هذا العام.
يقع المنتجع ، الذي يضم فنادق وفيلات ومنازل صيفية ، في بحيرة Zegrze شمال وارسو وتم تحديد التأخير في سداد المدفوعات كسبب رسمي لإنهاء صفقة الإيجار التي يعود تاريخها إلى عام 1994.
ووفقا لنائب وزير المناخ ادوارد سياركا، فقد ألغت إدارة الغابات عقد الإيجار مرة أخرى في منتصف نيسان/أبريل، بسبب عدم سداد المستحقات المالية، وتقوم حاليا بالجرد والتقييم الفني للممتلكات هناك.
ومن جهته أوضح السفير الروسي لدى بولندا سيرجي أندرييف، أن المركز الترفيهي مغلق ولم يستخدم من قبل الدبلوماسيين الروس منذ بداية العام، مشيرا إلى أن مستحقات الإيجار لم تدفع لأسباب قاهرة، بسبب تجميد وارسو لحسابات السفارة.
وتابع، أن العقد لا يحتوي على أي بند ينص على الإلغاء في حال التخلف عن الدفع، خصوصا وأن هذا التخلف ناتج عن الممارسات غير القانونية التي تمارسها السلطات البولندية بحق السفارة وحساباتها المالية.
في وقت الاستيلاء على المنتجع ، تم العثور على المباني في حالة سيئة ، مع النوافذ المكسورة ، والأرضيات المتعفنة ، والأسقف المنهارة ، والأسلاك التي تم إزالتها من الجدران ، والأجهزة والأثاث المكسور .
كانت تكلفة الإيجار الشهري للملكية 12000 زلوتي (2546 يورو). ومع ذلك ، توقفت روسيا عن دفع الإيجار عندما تم تجميد حساباتها المصرفية نتيجة للعقوبات وتم إنهاء عقد الإيجار بأثر فوري في منتصف نيسان/أبريل. وبلغت المتأخرات أكثر من 40.000 زلوتي .