الفضيحة المحيطة بصندوق العدالة.. توسك : على وزير العدل السابق تحمل المسؤولية !

واعترف دونالد تاسك بأن ذلك يؤثر غلى موقفه السياسي ، وكما قال، فإن الأمر “صعب للغاية” و”أصعب بما لا يقاس” مما كان عليه قبل سنوات. – أولا وقبل كل شيء، يرجع هذا إلى الوضع الذي وجدته بعد عودتي، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقطاعات الأكثر حساسية وأهمية في الدولة البولندية – وهذا يتعلق بـ مسألة عدالة وأمن وكفاءة الجيش. – أكد.

وعندما سُئل عن التعليقات التي تشير إلى أنه أصبح متطرفاً، اعترف بأنه فعلاً أصبح كذلك “بمعنى ما” – “لأن هذا الشر الذي أكتشفه في كل القطاعات تقريباً والذي يحتاج إلى التنظيف والإصلاح، هو أيضاً أكثر تطرفاً مما كنت أعتقد”. “- قال رئيس الوزراء.

وأشار في هذا السياق إلى فضيحة صندوق العدالة ، وعندما سئل عما إذا كان وزير العدل السابق زبيغنيف جوبرو سيتحمل المسؤولية على هذا الأمر، أكد: “بالطبع “.

وفي الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء أن الأمر يستغرق وقتا. – أعلم أنه في لحظة سيكون هناك سؤال حول سبب استغراق الأمر كل هذا الوقت ، وأوضح أن النيابة العامة تقول إن هناك بالفعل مجلدات من الملفات.

وأكد أن “المدعين العامين في بولندا اليوم، منذ أن أصبحت رئيساً للوزراء، لديهم شيء واحد مضمون: لا أنا ولا أي من وزرائي سوف نتصل بهم ونتوقع العدالة السريعة لأن هذا السياسي أو ذاك هو الذي أمر بذلك ” ، إنني أدفع الثمن الباهظ لهذا الأمر من الناحية السياسية ، العديد من مواطنينا يعتقدون : ” بعد أن تغيرت الحكومة، في اليوم التالي ستكون هناك عقوبة” ، وقال دونالد تاسك: علينا أن ننتظر العقوبة، لأن مكتب المدعي العام والمحكمة مسؤولان عن ذلك .

تحقيق صندوق العدالة

ويجري مكتب المدعي العام الوطني تحقيقا في إنفاق الأموال من صندوق العدالة، الذي كان الغرض الرئيسي منه مساعدة ضحايا الجرائم.

يوم الأربعاء، صرح Tomasz Mraz / توماش مراز ، المدير السابق للإدارة في وزارة العدل والمسؤول عن صندوق العدالة، في اجتماع للفريق البرلماني الذي يحقق في تصرفات حكومة حزب القانون والعدالة أن معظم المسابقات التي أجريت في إطار صندوق العدالة أجريت “بطريقة غير موثوقة” “، وكان صانع القرار الرئيسي في هذا الشأن هو وزير العدل آنذاك زبيغنيف جوبرو .

إذا اعتقدت المحكمة ومكتب المدعي العام اليوم أن الشهادة والمواد التي قدمها المبلغ عن المخالفات، أي المدير مراز، الذي يلوم – وأنا أعتذر عن هذا التعبير – زملائه السابقين في وزارة العدل – إذا رأت المحكمة أن شهادة الشاهد التي ادلى بها علناً ذات مصداقية – فنحن نتعامل بحكم الأمر الواقع مع جماعة إجرامية منظمة يرأسها المدعي العام. (…) لا أتذكر أنه في أي بلد في أوروبا حدث مثل هذا الموقف ، الذي يمكن وصفه بأنه نشاط إجرامي منظم، قاده وزير العدل / المدعي العام – قال دونالد تاسك في TP Info.

وأعلن وزير العدل والنائب العام آدم بودنار أنه سيتم عرض ملخص الأنشطة المتعلقة بصندوق العدالة ونتائج التدقيق يوم الأربعاء المقبل ، كما أكد أنه يجري إعداد طلبات رفع الحصانات عن عدد من النواب ، وذلك متعلق بالتحقيق في صندوق العدالة .

وقال بودنار إننا حاليا “في مرحلة” إعداد طلبات رفع الحصانة