القبض على عضو جديد في شبكة التجسس الروسية !
وجه القسم الفرعي لإدارة الجريمة المنظمة والفساد في مكتب المدعي العام الوطني في لوبلين تهماً ضد شخص آخر متورط في أنشطة تجسس لصالح الاتحاد الروسي ، هذا هو المشتبه به الرابع عشر في قضية شبكة تجسس تعمل في بولندا.
![](https://i0.wp.com/polandinarabic.com/wp-content/uploads/2023/06/Screenshot-2023-06-30-at-07.47.48.png?resize=780%2C470&ssl=1)
يجري التحقيق في شبكة التجسس العاملة في أراضي جمهورية بولندا من قبل قسم الجريمة المنظمة في قسم لوبلين في مكتب المدعي العام الوطني ، فيما يتعلق بهذه القضية ، احتجز الضباط مواطنًا روسيًا آخر ، ليصل مجموع المعتقلين الى 14 شخص .
مكتب المدعي العام الوطني: احتجز بتهمة التجسس
تم نقل المعتقل إلى مكتب المدعي العام حيث وجهت إليه التهمة ، وفقًا للمكتب الصحفي لمكتب المدعي العام الوطني ، تم اتهام الروسي بالمشاركة في جماعة إجرامية منظمة (المادة 258 (1) من قانون العقوبات) ، فضلاً عن ادعاء العمل لصالح استخبارات أجنبية ضد مصالح الجمهورية (المادة 130 (1) من قانون العقوبات). وفقًا لبيان مكتب المدعي العام ، يتعرض مواطن من الاتحاد الروسي للتهديد بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات بسبب هذه الاتهامات .
وفقًا لمعلومات الأجهزة الأمنية ، فإن المعتقل رياضي محترف ويلعب لنادي في الدوري الأول ، وكان في بولندا منذ أكتوبر 2021.
القبض عليه لـ الاشتباه بالتجسس
كجزء من التحقيق ، ثبت أنه شارك في استطلاع حول البنية التحتية الحيوية في عدد من المحافظات ، كما قام بإبلاغ عملاء الاستخبارات الروسية بانتظام بنتائج هذا الاستطلاع ، الذي حصل من أجله على أموال.
وقال مكتب المدعي العام الوطني أنه تقرر تقديم طلب إلى المحكمة للاحتجاز المؤقت ، بسبب وجود خوف من احتمال هروب المشتبه به.
وشاطرت المحكمة المدعي العام مخاوفه ووافقت على الحبس الاحتياطي ، وبحسب المحكمة ، فإن الوثائق التي جمعها المحققون تشير إلى وجود احتمال كبير بارتكاب الأفعال المزعومة للمتهم .
14 معتقلا على صلة بشبكة التجسس
المواطن الروسي هو الشخص الرابع عشر المحتجز في نفس التحقيق في حلقة تجسس تقدم معلومات إلى المخابرات الروسية ، وبحسب مكتب المدعي العام فإن المشتبه بهم المحتجزين حتى الآن في القضية هم أجانب من دول شرق بولندا ، وشاركوا ليس فقط في أنشطة استخباراتية ، ولكن أيضًا في نشر الدعاية المناهضة لبولندا ، وحتى التحضير لأعمال تخريبية بناءً على طلب جهاز المخابرات في الاتحاد الروسي.
وأكد البيان أنه لم يتم استبعاد المزيد من الاعتقالات.