اللاجئون في بولندا سيحصلون على أكثر من الفي زلوتي شهرياً .. من أي جاءت هذه المعلومات ؟

سيحصل “المهاجرون ” على 2,129 زلوتي بولندي + طعام وإقامة مجانية، وسندفع مقابل ذلك كله!” – كتب أحد مستخدمي Facebook غاضبًا في 18 يونيو ، فيما اشتكى شخص أخر من أن اللاجئين / المهاجرين في بولندا سيحصلون على 2,129 زلوتي بولندي ، وهو نفس المبلغ الذي يحصلون عليه في ألمانيا ، وذلك بسبب “توجيه الاتحاد الأوروبي”،

وتنص توجيهات الجديدة لـ الإتحاد الأوروبي على ما يلي : ينبغي وضع معايير بشأن شروط استقبال المتقدمين للحصول على الحماية الدولية تكون كافية لضمان مستوى معيشي لائق وظروف معيشية مماثلة في جميع الدول الأعضاء ، والتي من شأنها مواءمة شروط الاستقبال لمقدمي طلبات الحماية الدولية ، وأن تساعد في الحد من التحركات الثانوية ( بين دول الأتحاد الأوروبي ) للمتضررين من الاختلافات في شروط الاستقبال.

ولكن من أين تأتي المعلومات حول المزايا النقدية التي تبلغ 2129 زلوتي بولندي أو 2200 زلوتي بولندي لكل طالب لجوء ؟ تشير أقدم المنشورات من موقع X، الذي ذكر المعترضون ، إلى المعلومات التي تم تداولها في 16 يونيو. ، وفيه يناقش مستخدم الإنترنت أحكام التوجيه الصادر عن الإتحاد الأوروبي ، “يجب أن تكون مصروف الجيب متساوية كما هو الحال في الدول الأعضاء الأخرى ، في ألمانيا، على سبيل المثال، يبلغ حاليًا 502 يورو (2129 زلوتي بولندي) شهريًا ، وهذا هو مقدار مصروف الجيب الذي يمكن أن يحصل عليه طالب اللجوء في بولندا”.

ونقلت tvp.info عن منسق فريق الهجرة في مؤسسة هلسنكي لحقوق الإنسان مارسين سوسنياك قوله : ليس التوجيه أو الاتحاد الأوروبي هو الذي يحدد مقدار المساعدة المالية المقدمة لـ طالب اللجوء ، ويتم ذلك من قبل الدول بمفردها، فيما يتعلق بنظامها الوطني الخاص بمزايا المساعدة الاجتماعية

يؤكد سوسنياك أن التوجيه الأوروبي لا يقدم أي تعديلات كبيرة ، إنه يكرر جزئيًا القوانين المتبعة اساسا في بولندا. – وأكد أن هناك العديد من الخرافات وسوء الفهم المحيطة بالتوجيه ، والتي لم يتم ذكرها في التوجيه نفسه.

وكما يوضح مارسين سونياك، فإن التوجيهات الجديدة توضح أن شروط استقبال الأشخاص الذين يطلبون الحماية يجب أن تضمن مستوى معيشي لائق و”ظروف معيشية مماثلة” في جميع الدول الأعضاء ، ولم يحدد التوجيه مبلغ مالي محدد ، ويمكن التعامل مع التصويات كمبدأ توجيهي، واتجاه للتنسيق يكون مرغوبًا فيه وفقًا للاتحاد الأوروبي – يوضح خبير من مؤسسة هلسنكي لحقوق الإنسان – ويرى المشرع الأوروبي أن مثل هذا الحل من شأنه أن يحد من الهجرة الثانوية بين الدول الأعضاء.

تبدو توصيات التوجيه نفسه، والتي تشير مباشرة إلى تحديد مقدار المساعدات المادية ، مختلفة تمامًا ، حيث تنص على أنه يتعين على الدول الأعضاء تحديد قيمة المزايا أو القسائم النقدية بناءً على القيم المرجعية المناسبة المستخدمة لضمان مستوى معيشي مناسب لمواطني هذه البلدان – يوضح مارسين سونياك.

وهذا يعني أن مبلغ المساعدات المالية للأشخاص المتقدمين للحصول على الحماية يجب أن يكون مرتبطة بالاقتصاد المحلي ، على سبيل المثال، الحد الأدنى للأجور، والحد الأدنى من المعاشات التقاعدية واستحقاقات العجز، وإعانات البطالة، وما إلى ذلك – وهذا هو الحال في بولندا ، علاوة على ذلك، ينص التوجيه صراحة على أنه يجوز للدول الأعضاء أن تمنح الأشخاص المتقدمين للحصول على الحماية الدولية ظروف معاملة أقل ملاءمة من تلك التي يحصل عليها مواطنوها.

في مقابلة مع بوابة tvp.info، أكد مارسين سونياك أن نظام المساعدة الاجتماعية للأشخاص المتقدمين للحصول على الحماية الدولية يعمل في بولندا منذ 20 عامًا على الأقل ، يمكن للأشخاص المتقدمين للحصول على الحماية الدولية الاستفادة من إمكانية الإقامة في أحد المراكز المفتوحة للأجانب التي يديرها مكتب الأجانب ، وينبغي تمييز هذه المرافق عن المراكز المغلقة التي يشرف عليها حرس الحدود ، وقد يقرر طالبوا اللجوء أيضًا العيش خارج المركز.

يحصل المهاجرون على مساعدة مالية ، ويحصل الأشخاص الذين يعيشون في المراكز على مساعدة لمرة واحدة لشراء الملابس بمبلغ 140 زلوتي بولندي ، يحصلون أيضًا على 20 زلوتيًا شهريًا لشراء منتجات النظافة الشخصية و50 زلوتيًا لما يسمى مال الجيب.

يحصل الأشخاص الذين يقررون العيش خارج المركز على مساعدة مادية قدرها 25 زلوتي بولندي في اليوم ، إذا قدم الشخص المتقدم بطلب الحماية طلبًا يشمل أفراد الأسرة، فإن المزايا هي: في حالة شخصين 20 زلوتيًا في اليوم لكل منهما، في حالة ثلاثة أشخاص 15 زلوتيًا، ويتم تنظيم المساعدات من خلال لائحة وزير الداخلية والإدارة.

عملاً بقانون منح الحماية للأجانب في أراضي جمهورية بولندا، والذي ظل ساريًا منذ سنوات عديدة، إذا استمرت إجراءات اللجوء لفترة أطول من 6 أشهر ولم يكن التأخير بسبب خطأ الأجنبي نفسه، يجوز للأجنبي الحصول على اذن عمل قانوني ، ومع ذلك، فإن المشكلة الحقيقية في بولندا هي أن المبالغ المدفوعة للأشخاص المتقدمين للحصول على الحماية الدولية منخفضة للغاية بالتأكيد – هكذا علق مارسين سونياك – ويرى الخبير أن النظام الحالي يقدم لـ المهاجرين مساعدات ضئيلة ويحد دون داع من قدرتهم على دخول سوق العمل، والاستقلال المبكر