المتحدث باسم الحكومة : نعمل على إصدار قرارات تتيح فرض قيود في مقاطعات محددة !
![](https://polandinarabic.com/wp-content/uploads/2020/08/82804_SWE200626SWEDENCOVIDRTR_1593708623177.jpeg)
قال بيوتر مولر المتحدث باسم الحكومة البولندية في لقاء مع قناة TVN البولندية أنه يتم حالياً العمل على قانون يتيح فرض قيود على الحركة في المقاطعات بشكل فردي ، وذلك لتتمكن الحكومة من السيطرة على تفشي الفايروس عند حدوثه في مقاطعة معينة .
كما أشار مولر الى أنه يتم أيضاً العمل على رفع العقوبات التي يتم فرضها عند عدم الإلتزام بـ الشروط الصحة كـ التباعد الإجتماعي وإرتداء الأقنعة سواء على المستوى الفردي أو الشركات .
وعن تمكين الحكومة من فرض قيود على مقاطعات محددة أشار مولر الى أن مثل هذا القانون سيتيح فرض شروط صحية إضافية في المقاطعات التي تشهد تفشي للفايروس ، مثل تحديد عدد الأشخاص في المطاعم ، وزيادة عقوبة عدم الإلتزام بالشروط الصحية ، إضافة الى إتخاذ قرارات ” إقليمية ” حول آلية عمل المدارس ، بمعنى أنه في حال تفشي الفايروس في أحد المقاطعات ، يمكن تحويل آلية التعليم في تلك المقاطعة الى طريقة التعليم عن بعد ، فيما تستمر المدارس بالعمل بشكل طبيعي في باقي المقاطعات .
وفي سؤال عن موعد إتخاذ قرار بخصوص هذه القرارات قال مولر أنه مجلس النواب لديه جلسة خلال الاسبوع الجاري ، وسيتم مناقشه هذه التعديلات خلال الجلسة .
“نريد أيضا توضيح قضايا العقوبات المالية للشركات”
وأضاف مولر خلال المقابلة أن الحكومة ترغب في توضيح قضايا العقوبات المالية للشركات التي لا تلتزم بالشروط الصحية.
أولاً ، نريد اتخاذ خطوة تتعلق بـ الشركات و رواد الأعمال ، لأن العديد منهم لا يتبعون التوصيات الصحية التي أعلن عنها كبير المفتشين الصحيين ، على سبيل المثال فيما يتعلق بالمسافة بين الطاولات في المطاعم أو في أماكن العمل ، لذلك ، فإننا نتوقع بالفعل زيادة العقوبات في هذا الصدد. وقال المتحدث باسم الحكومة أننا سنفرض المزيد من العقوبات ، وسيكون هناك المزيد من الأشخاص الذين سيتحققون مما إذا كان يتم الإلتزام بـ هذه اللوائح.
العقوبات أعلى عدة مرات
ولدى سؤاله عن مدى زيادة العقوبات ، أجاب بأنها ستزيد عدة مرات عن ما هي عليه الآن ، لأننا نرى أن العديد من الشركات لا تردعها العقوبات الحالية
“ستزداد العقوبات لدرجة أن خطر خرق الأنظمة سيكون أكبر ”
وعندما سُئل عما إذا كانت الالتزامات المتعلقة بارتداء الأقنعة ستُنفذ أكثر بعد رفع العقوبات ، أجاب قائلاً “بالطبع ، خاصة عندما يكون هناك تفشي أكبر للعدوى”. كما يمكن أن ينطبق أيضا على البلد كله.
في الوقت الحالي ، يمكننا أن نرى أن حركة السياحة تؤدي إلى زيادة حركة المرور في جميع أنحاء البلاد ، وأشار مولر إلى أن هذا مفيد للاقتصاد ، ولكنه يولد مخاطر معينة ، لذلك نشجعك على ملاحظة أنه إذا لم تكن هناك مسافة كافية بينك وبين باقي الأشخاص فعليك ارتداء القناع وفقاً للوائح
وأضاف أنه فيما يتعلق بفرض عقوبات أكبر على عدم ارتداء الأقنعة ، “يختلف النقاش الحكومي بشكل كبير” ، فعندما يتعلق الأمر بالمؤسسات والكيانات الاقتصادية ، يجب أن تكون هذه العقوبات أعلى ، لأن بعضها منخفض للغاية بحيث لا يشكل في الواقع خطرًا على رجال الأعمال، وقال إنه بعض الشركات تفضل كسر هذه القاعدة والمخاطرة بعقوبة عوضاً عن الإلتزام باللوائح .
وشدد على أن “العقوبات ستزداد بحيث أن خطر خرق الأنظمة سيكون أكبر من الموجود حالياً ” .