بولندا سياسة

المحكمة الدستورية تمنع الحكومة البولندية الجديدة من إجراء تغييرات على وسائل الإعلام العامة

وعد الائتلاف الحاكم بإجراء اصلاحات كبيرة في وسائل الإعلام الحكومية، والتي تحولت برأيهم إلى ناطق باسم حزب القانون والعدالة الحاكم السابق.

أصدرت المحكمة الدستورية (TK) ،يوم الخميس، بناءً على طلب نواب حزب القانون والعدالة، إجراءً أمنيًا يهدف إلى منع التغييرات في وسائل الاعلام العامة TVP أو راديو Polskie كما يمنع “أي أنشطة تهدف إلى تغيير مجالس إدارتها”.

ويُنظر أيضاً إلى المحكمة (TK) نفسها ــ التي تعد رئيستها Julia Przyłębska من المقربين من رئيس حزب القانون والعدالة ياروسلاف كاتشينسكي ــ على نطاق واسع أنها تخضع لـ تأثير الحزب الحاكم السابق.

أوضح الائتلاف الحاكم الجديد – بقيادة دونالد تاسك والمكون من ثلاث جماعات معارضة سابقة – أنه يريد ” عدم تسييس وسائل الإعلام العامة” في وسائل الإعلام العامة. حتى أن بعض الشخصيات طرحت فكرة تصفية بعض وسائل الإعلام المملوكة للدولة .

في اليوم الأخير من تولي حكومة حزب القانون والعدالة المنتهية ولايتها، تم إجراء تغييرات على النظام الأساسي لوسائل الإعلام العامة بناءً على طلب وزير الثقافة وبموافقة المجلس الوطني للإعلام (RMN)، وهي الهيئة التي تشرف على وسائل الإعلام العامة، والتغيير أنه إذا تم تصفية وسائل الاعلام لاعامة TVP أو Polskie Radio أو PAP، يجب أن يكون المسؤولون المعينون للإشراف على العملية أعضاء في مجلس إدارة الشركة وكذلك رئيس القسم القانوني للشركة.

وتقول المعارضة إنها محاولة لمنع الحكومة المقبلة من تنفيذ الإصلاحات المخطط لها .

وبعد قرار المحكمة الدستورية ، تجمع حشد من الجموع الليلة الماضية خارج مبنى قناة TVP في وسط وارسو للاحتجاج دفاعًا عن هيئة البث.

وهتف المتظاهرون “الإعلام الحر”، و”تسقط الشيوعية”، و”لقد نجونا من روسيا، وسننجو من تاسك”، وشكرت شخصيات بارزة من TVP المتظاهرين على حضورهم، واتهم نائب رئيس وكالة أنباء الإذاعة، صامويل بيريرا، الحكومة الجديدة بالرغبة في “قمع التعددية”.

خلال الفترة التي قضاها في السلطة من عام 2015 حتى هذا الأسبوع، قام حزب القانون والعدالة بتحويل وسائل الإعلام العامة، وحزب TVP على وجه الخصوص، إلى ناطق باسم الحزب، واستخدمها للترويج لأجندة الحكومة ومهاجمة المعارضة.

تم إدخال هذه التغييرات على الرغم من أن وسائل الإعلام المملوكة للدولة لديها التزام قانوني بأن تكون محايدة سياسيا. ومع ذلك، زعم حزب القانون والعدالة أنه نظرا لأن العديد من وسائل الإعلام المملوكة للقطاع الخاص تفضل المعارضة، فإن الخط الذي تبنته المنافذ العامة ساعد في تحقيق التوازن في المشهد الإعلامي.

خلال فترة وجود حزب القانون والعدالة في السلطة، تراجعت بولندا من أعلى مركز لها على الإطلاق وهو المركز 18 في المؤشر العالمي لحرية الصحافة في عام 2015 إلى أدنى مركز على الإطلاق وهو المركز 66 في عام 2022 .

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

يرجى إيقاف مانع الإعلانات من المتصفح. موقع بولندا بالعربي يعتمد على ريع الإعلانات للإستمرار في تقديم خدماته شاكرين لكم تفهمكم