بولندا مجتمع
المحكمة الدستورية في بولندا تؤكد أن قوانين اختيار القضاة في المجلس الوطني للقضاء البولندي “غير دستورية”
{loadposition top3}
ذكرت المحكمة الدستورية ببولندا فى جلسة مغلقة يوم الثلاثاء إن القوانين التي تحدد اختيار القضاة فى المجلس الوطني للقضاء الذى يضم 25 عضوا “غير دستورية”.
وأضافت أن طول عضوية أعضاء المجلس، وهو هيئة دستورية مكلفة بحماية استقلال المحاكم والقضاة، هي أيضا “مخالفة” للدستور البولندي.
وتعرض قوانين عام 2011 التي تعتبرها المحكمة العليا غير دستورية الخطوط العريضة للطرق المختلفة لانتخاب قضاة محكمة الاستئناف وقضاة المحاكم المحلية والقضاة الإداريين والعسكريين أو قضاة المحكمة العليا في المجلس.
وقال قاضي المحكمة الدستورية ماريوش موشينسكي “أن شكل هيئة المجلس مرتبط بمبدأ المساواة … يجب خلق فرص متساوية في التقدم بطلب للحصول على موقف معين من اجل انضمام اشخاص الى الهيئة”.
وأكدت المحكمة الدستورية أن المجلس الوطني للقضاء قد أُنشئ لضمان الفصل بين السلطات.
وطلب المدعي العام البولندي زبيغنيو جوبرو في نيسان / أبريل من المحكمة الدستورية أن تبت في القانون الذي ادعى انه يفضل القضاة من ذوي المراتب العالية.
وقال إنه بموجب القانون الحالي فان اقل من 500 من قضاة محكمة الاستئناف يرشحون اثنين من أعضاء المجلس بينما يقوم أكثر من 9 آلاف من قضاة المحاكم الإقليمية والمحلية باختيار ثمانية ممثلين فقط.
ووافق المجلس الوطني للقضاء على قرار المحكمة الدستورية، مضيفا أنه لا يؤثر على الأعضاء الحاليين.
وقالت Barbara Grabowska-Moroz خبيرة من مؤسسة هلسنكي لحقوق الإنسان، إن قرار المحكمة الدستورية بمثابة “الضوء الأخضر” للتغييرات القانونية في مجلس القضاة و سببا إضافيا للرئيس البولندي للتوقيع على مشروع قانون للإصلاح.
غير أنها قالت إن مشروع القانون ينبغي أن يعرض أولا على المحكمة الدستورية.
وقالت مجموعة من المتظاهرين تجمعوا خارج مبنى المحكمة الدستورية فى الوقت الذى أصدرت فيه قرارها أن المحكمة العليا لم تعد هيئة مستقلة وأصبحت أداة سياسية فى يد الحزب الحاكم.
