المحكمة العليا تقيّم صحة الانتخابات .. “تم تجاهل الطعون الانتخابية”

آلاف الطعون، وقبول محدود

اجتمعت الغرفة الخاصة بالمراقبة الاستثنائية والشؤون العامة في المحكمة العليا يوم الثلاثاء بتشكيل كامل من 18 قاضيًا لتقييم صحة انتخاب رئيس الجمهورية. وبدأت الجلسة في تمام الساعة 13:00.
وقد تلقت المحكمة العليا أكثر من 54 ألف طعن انتخابي، لم يُقبل منها إلا 21 طعنًا فقط، وأكدت المحكمة أن هذه الطعون لم تؤثر على النتيجة النهائية للانتخابات.

صدام بين الغرفة الخاصة والنائب العام

رفضت المحكمة العليا طلب النائب العام آدم بودنار باستبعاد قضاة الغرفة الخاصة من النظر في صحة الانتخابات، وتحويل الملف إلى غرفة العمل والشؤون الاجتماعية. وصرّح القاضي كشيشتوف فياك، رئيس الجلسة، أن النائب العام لا يُعتبر طرفًا في هذا النوع من القضايا.

شكوك حول الشفافية وكمال الإجراءات

أعرب بودنار عن قلقه بشأن دقة عملية فرز الأصوات في بعض لجان الاقتراع، مشيرًا إلى أن التحقيقات لم تشمل جميع اللجان التي أُثيرت حولها شكوك.
وقال بودنار: “لا يمكن للمحكمة أن تتجاهل حقيقة أن الشكوك طالت عددًا أكبر من اللجان الانتخابية مما تم التحقق منه.”
وأضاف أن الشفافية كانت مفقودة، متسائلًا: “هل يعلم المواطن العادي اليوم ما حدث لطعنه الانتخابي؟ لدي انطباع أنه لا يعلم. فإذا كان النائب العام نفسه غير قادر على معرفة مصير الطعون، فماذا عن المواطن؟”
وشكك في ما إذا كانت جميع الطعون قد تم النظر فيها فعلاً، مؤكدًا أن الإجراءات كانت شكلية وتفتقر إلى الجوهر، وقد يكون ذلك سببًا لاعتبار إجراءات المحكمة العليا باطلة إذا تم حرمان أحد الأطراف من حق الدفاع.

اللجنة الانتخابية تعترف بالأخطاء وتنفي التأثير على النتيجة

بدوره، ردّ رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية سيلفستر مارسينياك على الاتهامات، مقدمًا اعتذارًا عن الأخطاء التي وُثّقت خلال فحص بطاقات التصويت في بعض اللجان.
وقال مارسينياك: “لا يمكن القبول بوجود أخطاء في الوثائق الرسمية، وخاصة في مجال أساسي كـنقل البيانات بشكل صحيح.”
لكنه أكد في الوقت ذاته أن اللجنة لم ترصد انتهاكات للقانون من شأنها التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية.

نهاية الجلسة: استجواب ومساءلات

اختُتمت الجلسة بطرح القضاة في الغرفة الخاصة أسئلة على كل من النائب العام آدم بودنار ورئيس اللجنة الانتخابية الوطنية، حول الإجراءات والطعون وشفافية العملية.